غليان اجتماعي وقوده مطلب السكن.. الغاز والطرقات يعم ولاية تيزي وزو

السلطات تضبط توقيتها على موعد الانتخابات

عادت الاحتجاجات إلى دوائر وبلديات ولاية تيزي وزو بشكل ينبئ بمزيد من الغليان الاجتماعي مع قرب الاستحقاق الانتخابي لتشريعيات ماي القادمودخول السلطات المحلية في سباق مع الزمن لتوفير أحسن الشروط للعملية الانتخابية بينما المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية يطالبون بالمزيد من الإجراءات لتحسين ظروف معيشتهم اليومية.
ويتجلى غليان الجبهة الاجتماعية بمنطقة القبائل في الاحتجاجات التي تشهدها ولاية تيزي وزو هذه الأيامحيث حركات الاحتجاجية تكاد تعم كل قرى وبلديات الولاية على غرار إقدام سكان قرية أزرو تمارث ببلدية ذراع الميزان على غلق الطريق الوطني رقم 25 الرابط بين عاصمة الولاية تيزي وزو ومقر دائرة ذراع الميزان لليوم الثاني على التواليوذلك بعد تنصل السلطات المحلية من مسِِؤولياتها في تلبية مطالبهم وإنشغالاتهم المشروعة والمتمثلة بالأساس في ربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي التي تعبر منطقتهم السكنية إلى أحياء أخرى مجاورة.
ويطالب سكان أزرو تمارث ببلدية ذراع الميزان بتزفيت جميع المسالك الداخلية لقريتهم بعدما أتت عليها الأمطار والسيول الجارفة وجعلتها حفر وبرك وأحوال يصعب معها اجتياز المسلك وزيادة الزحمة المرورية التي بلغت –حسب سكان محليين- حدودا لا تطاق. ولنفس الأسباب أقدم سكان قرية أومداح بغلق الطريق الوطني رقم 68 ومن جهتهم أقدم سكان القرية وشل الحركة رافعين مطالب التعجيل بمشروع الغاز الطبيعيكما طالبوا أيضا بتعبيد الطريق المؤدي إلى قريتهم. الاحتجاجات كانت أيضا سلوك سكان قرية إيقرف الذين قاموا بغلق مقر بلديتهمونفس السلوك قام به سكان قرية إيقرف التابعة لدائرة بوزقان على غلق مقر بلديتهم إيلولا أومالو لليوم الثاني على التوالي. كما نظم صبيحة أمس سكان منطقة بوفهيمة ببلدية ذراع الميزان واسعةحيث قاموا خلالها بغلق الطريق الرابطة بين ذراع الميزان وتيزي غنيفوقد جاءت الحركة الاحتجاجية حسب مصادر محلية ليومية »السلام« احتجاجا منهم على سوء الأوضاع الاجتماعية التي تتواجد فيها القرية منذ سنوات دون أن تولي الجهات المعنية محليا أية اهتمامات لمطالب المحتجين.
وتجتمع أسباب هذا الغليان الاجتماعي –حسب أصداء محتجين- حول تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعرض العديد للإقصاء من مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولايةوعلى رأس هذه المشاريع السكن وتهيئة الطرقات وكذا تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب والتي تدخل ضمن مخطط التنمية للبلدية لسنة 2010.
وتعد القطرة التي أفاضت الكأساستفادت سكان القرى المجاورة من مشاريع نوعية ضمن البرامج المتاحة لها بينما همشت مناطق أخرى من حصتها في الدعم وتحريك وتيرة التنمية. وتعود خلفية تعطل برامج التنمية في بعض أسبابها إلى حالة الشلل التي تعرفها عديد المجالس المنتخبة المحلية والولائية بسبب الانسداد الحاصل في المواقف واتساع ظاهرة سحب الثقةرفض التصويت والمصادقة على العديد من البرامج المقترحة.