حسب الفروع النقابية لمديرية الخدمات الجامعية: "أميون يسيرون مصالح الإقامات الجامعية بالجلفة"

دعا بيان الفروع النقابية للإقامات الجامعية بالجلفة إلى بعث لجنة السكن و المطالبة بالسكنات الممنوحة للقطاع خلال السنوات العشر الأخيرة و استشارة الشريك الاجتماعي في كافة الشؤون التي تتعلق بظروف وعمل ومعيشة العمال، مشيرا إلى أن "أميّين" يسيرون مصالح هذه المؤسسات الجامعية.
كما تعرض بيان النقابات المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى اتهامات أخرى حول سير المصالح الإدارية والتكليفات والتعيينات، حيث أعاب النقابيون على الإدارة تكليف "الأمّيين وأعوان الأمن" بتسيير المصالح و الفروع و تهميش الإطارات وذوي الكفاءات و خرّيجي الجامعات، في حين وصف ذات البيان تعيين مدراء الإقامات الجامعية ب "التعيينات العشوائية" و أن أغلب أولئك المدراء قد "أثبتوا فشلهم في تسيير الإقامات ومنهم من لا تتوفر فيه شروط التعيين ومنهم من لا علاقة له بالتسيير الإداري بالرجوع إلى وظيفته الأصلية" وهو ما جعل "الإقامات الجامعية غير قادرة على تأمين المعيشة اللائقة للطالب المقيم".
من جهة أخرى دعت لائحة المطالب السلطات إلى ضرورة التنفيذ الصارم للقوانين المتعلقة بتكليف رؤساء المصالح و الفروع وضرورة إعادة الاعتبار للإطارات والفصل ما بين الفروع التقنية والإدارية، وكذا التكفل بالترقية ودفع المستحقات المالية في آجال منظمة مع استدراك التأخر الحاصل في ذلك.
وقد اتهم ذات البيان الذي تحصّلت "صوت الجلفة" على نسخة منه والصادر عن أربعة فروع نقابية للإقامات الجامعية بالجلفة، الوصاية بخرق القوانين القائمة فيما يتعلق بتعيين مسؤولي المصالح و الفروع وكذا التغيير في تركيبة اللجنة المتساوية الأعضاء المنتخبة قانونا وغيرها من الاتهامات التي جعلت قطاع الخدمات الجامعية بمثابة "مستنقع للفساد و سوء التسيير" كما ورد في نص البيان.