أجواء العيد. 90 بالمائة من المحلات التجارية يلتزم بنظام المناوبة في أول أيام العيد

أعلن المدير العام لمصلحة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، "عبد الحميد بوكحنون"، أن نسبة استجابة التجار للتعليمة الوزارية الخاصة بنظام المناوبة أيام العطل والأعياد، بلغت 90 بالمائة.
جاء ذلك في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، وأكد المسؤول أن فرق المراقبة على مستوى كل ولاية قامت بمعاينة المحلات المعنية من خلال الوقوف ميدانيا لمعاينة مدى تطبيق التعليمة، التي أظهرت عدم التزام 10 بالمائة من مجموع التجار المعنيين بنظام المداولة الذي صدر بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية.
وكانت وزارة التجارة كانت قد هددت قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وهي أول مناسبة لتطبيق القانون، بتنفيذ عقوبة الغلق الإداري للمحلات أو المؤسسات الإنتاجية المخلة بتنظيم المداومات خلال أيام العطل والأعياد لمدة 30 يوما، باعتبار أن عدم احترام المداومة من طرف التجار خلال العطل والأعياد القانونية يمكن أن يمس بالنظام العام.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن وضع جهاز جديد خاص يتعلق بتنظيم مداومات المؤسسات والمحلات التجارية خلال أيام العطل والأعياد لضمان تموين مستقر للسوق قصد تلبية احتياجات المواطنين من السلع والخدمات واسعة الاستهلاك.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية فإن هذا تطبيق الإجراء الجديد يعني تحديدا المخابز ومحلات البقالة وبيع الحليب ومشتقاته والخضر والفواكه والقصابات وتجار الدواجن والمطاعم ومحطات الوقود والصيدليات، كما تلزم هذه التعليمة كلا من وحدات إنتاج الدقيق والسميد وإنتاج الحليب المبستر ومشتقاته وكذا المخابز الصناعية ومستودعات الوقود ووحدات توضيب المياه المعدنية بضمان المداومة.
وحسب ذات التعليمة فإنه يتعين على التجار المعنيين تنظيم المداومات بينهم ابتداء من أيام عيد الأضحى المقبل الموافق ليوم الجمعة المقبل وكذا خلال الأعياد القانونية المقبلة لاسيما يومي العيد والخميس والجمعة 15 و16 نوفمبر المصادفين لأول أيام السنة الهجرية الجديدة، كما دعت الوزارة التجار المعنيين إلى الاستجابة لهذا التنظيم من خلال احترام جدول المداومات المقرر والتحلي بالاستعداد لأداء الخدمة العمومية النبيلة المسندة إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من صدور النص القانوني هو الوصول إلى حد مقبول في مجال تموين المواطنين بالسلع الاستهلاكية الأساسية، ويأتي هذا الإجراء لمعالجة ظاهرة توقف التجار عن ممارسة نشاطهم في العديد من ولايات الوطن، لاسيما في الجزائر العاصمة خصوصا في عيدي الفطر والأضحى والأعياد الوطنية وعطل نهاية الأسبوع.