أكد مدير التجارة دوقمان عكاشة، أن مديريته جندت 15 فرقة مراقبة لمتابعة مدى احترام تجار مختلف بلديات ودوائر الولاية للتعليمة الوزارية الصادرة مؤخرا الرامية إلى ضرورة توفير المداومة يومي عيد الأضحى تجنبا لحدوث أي إختلال أو تذبذب في تمويل السكان بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع على غرار ما شهدته الولاية في الأعياد المنقضية. أشار دوقمان عكاشة في تصريحاته ل “الجزائر نيوز"، أن تكرار قضية غلق المحلات التجارية أثناء الفترات المتزامنة مع الأعياد الدينية وكذا الوطنية، الذي انجر عنه تذبذب واختلال كبير في تمويل المواطنين بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بالإضافة إلى المضاربة التي تخلفها في الأسعار، أمر دفع بالسلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في التعليمة 08 / 04 الصادرة في 14 أوت 2004، التي تلزم التجار التصريح بعطلهم السنوية والأسبوعية لإعادة تنظيم الأنشطة التجارية مع إلزاميتهم بضرورة احترام المداومة خلال هذه الفترات وفقا للجدول الزمني الذي ستحدده السلطات الولائية. وفي السياق ذاته، أكد محدثنا، أن بولاية تيزي وزو وفي انتظار صدور هذه التعليمة التي لا تزال قيد الصياغة، إتخذت إجراء أوليا وفقا لما جاء في القرار المتخذ من طرف وزارتي الداخلية والتجارة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء البلديات والدوائر بالإضافة إلى مديرتي العمل والضرائب، الذي يهدف في طياته إلى ضرورة توفير المداومة خلال يومي العيد الأضحى، وهو الإجراء الذي سيمس بالدرجة الأولى أصحاب المحلات التجارية ذات الإستهلاك الواسع على غرار كل من المخبزات ومحلات المواد الغذائية وبعض الأنشطة الأخرى بما فيها وحدات الانتاج لاسيما الملبنات منها، وذلك في إطار تجنب أية ندرة في السلع قد تمس باستقرار عملية الإستهلاك لدى المواطن. مضيفا إن مصالحه أنهت من تحديد أسماء قائمة التجار المعنيين بالمداومة في شتى أرجاء الولاية، التي سيتم الاعتماد فيها على نمط أربعة محلات منها مخبزتين ومحلين لبيع المواد الغذائية على مستوى كل شارع رئيسي عبر كافة بلديات تيزي وزو، في حين يختلف هذا العدد في المدن الكبرى الذي سيتم تحديده حسب الكثافة السكانية التي تتوفر عليها. ومن أجل ضمان تجاوب إيجابي للتعليمة من طرف أصحاب مختلف الأنشطة التجارية، أكد دوقمان عكاشة، أن مديريته جندت 15 فرقة و30 عون مراقبة لضمان السير الحسن للتعليمة، وهم الأعوان الذين سينظمون خرجات ميدانية يومي العيد لمتابعة مدى تجسيدها على أرض الواقع، كما كشف أن كل تجاوز للتعليمة يتم تسجيله سيعرض صاحبه إلى عقوبة إدارية تصل مدته إلى ال 30 يوما. من جهة أخرى، أضاف مدير التجارة بتيزي وزو، أن هذه التعليمة الوزارية التي ترتبت عن فشل العمليات التحسيسية السابقة التي باشرتها السلطات العمومية في السنوات الماضية بهدف إقناع التجار بتوفير المداومة خلال الأعياد، مؤكدا أن على التجار أن يدركوا أنهم ليسوا أحرارا في نشاطهم مادام أنهم يؤدون خدمة عمومية وأي إخلال به سيؤدي حتما إلى المساس بالنظام العام. سمير لكريب
