تفكيك معمل لإنتاج الحلويات و حجز 14000 بسكويت غير مطابق للمعاير الإستهلاكية

أحالت الضبطية القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر بأمن ولاية سطيف، صباح اليوم الموافق ل 24 أفريل 2012 ملف جزائي أعد ضد صاحب معمل بدون رخصة، بتهمة ممارسة نشاط خارج موضوع سجل التجاري ومخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية ومخالفة إلزامية وسم المنتوج قبل عرضه للاستهلاك مع عدم مطابقة المنتوج للمعايير القانونية.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 03 أفريل 2012، أين تمت برجة دورية راجلة بالزي المدني من قبل عناصر الأمني الحضري الحادي عشر، وهذا عبر شوارع وأحياء إقليم اختصاص هذه المصلحة، حيث لفتت انتباههم مركبة من نوعة (هاربين) تقوم بتحميل كمية هائلة من الحلويات ( بسكويت ) من مستودع مشكوك فيه، متواجد بحي شادلي "لعرارسة" سطيف، تفطن رجال الأمن بوجود عملية غير شرعية أو على الأقل تواجد خطب من أن هناك أمر غير طبيعي، بحكم عملية الإسراع في تحميل تلك البضاعة، جعلتهم على الفور يتدخلون من أجل إجراء عملية مراقبة.
مباشرة بعد التدخل، أراد صاحب المعمل مراوغة قواتنا بالإفصاح على أن الكمية المعبأة بالمركبة غير صالحة للاستهلاك و أنها موجهة لإطعام الحيوانات ( الأبقار) لكن حسن تغليف هذا المنتوج (emballage) زاد في الشكوك، أين تم على الفور مسألة صاحب المركبة المؤجرة عن مسار السلع المعبئة، أين أفصح أنها موجهة إلى بائعي الجملة للعرض ثم البيع.
عليه و على الفور وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لولاية سطيف تم حجز هذه الكمية والمقدرة ب والمقدرة بحوالي 14000 قطعة كعك، و إرسال عينة منها إلى التحليل، أين تبين أنها غير مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها، لاسيما بعد تحديد نسبة عالية من الجراثيم بهذا المنتوج، حيث كان تدخل قوات الأمن الحضري الحادي عشر بمثابة إجراء وقائي بالغ الأهمية، حال دون إغراق السوق بهذه المادة السامة التي قد تعرض صحة المواطنين للخطر، حيث تم إتلاف هذه المواد بالحضور الدائم مع الممثل القانوني لحماية المستهلك، وتم إعداد ملف جزائي ضد المتورط الرئيسي في هذه القضية أرسل إلى الجهات القضائية مساء اليوم 24 أفريل 2012، بتهمة: ممارسة نشاط خارج موضوع سجل التجاري ومخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية ومخالفة إلزامية وسم المنتوج قبل عرضه للاستهلاك مع عدم مطابقة المنتوج للمعايير القانونية.
يذكر أن ذات المصالح استطاعت ومنذ أقل من شهر، من ضبط كمية معتبرة من الخل غير المطابق للمعايير القانونية، الكمية قدرت بأزيد من 5000 وحدة، كانت موجهة للإستهلاك تم التدخل وإعداد ملف ضد صاحبها كما تم إتلافها.