مجازر فرنسا بحق الجزائريين جرائم ضد الإنسانية

وصف مسؤول جزائري مجازر 17 تشرين اول/ أكتوبرعام 1961 التي اقترفتها فرنسا بحق جزائريين عزل بالعاصمة باريس ب"جرائم ضد الإنسانية".
وكان الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية بباريس خرجوا يوم 17تشرين اول / أكتوبر عام 1961 للاحتجاج سلميا على حظر التجوال التعسفي و التمييزي الذي فرضته آنذاك الشرطة الفرنسية التي القت بالعشرات منهم في نهر السين و قتلت آخرين بدم بارد.
وقال شريف عباس وزير المجاهدين الجزائري خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة "300 كلم شرق العاصمة الجزائر" لاحياء الذكرى ال49 لتلك الأحداث المصادفة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية و الدولة الفرنسية آنذاك وان "العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة لأنها قضية مرتبطة بحقوق الإنسان".
وأضاف " الدولة الفرنسية اثبتت من خلال منح أوسمة لفاعلي مجازر ال17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر".
من جهة اخرى، وصف عمدة باريس اليساري برتراند ديلانوي، القمع الذي تعرض له الجزائريون أثناء المظاهرات في 1961 بالعمل البربري.
وأعرب ديلانوي اليوم الأحد عن أمله في أن تعترف فرنسا بجرائمها ومجازرها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري".