بلقاسم زغماتي : "النيابة تؤكد أن امراء تنظيم القاعدة لا وجود لهم في السجون الجزائرية"

مجلس قضاء العاصمة عالج أزيد من 11ألف قضية مدنية و أكثر من 23 ألف قضية جزائية

كشف أمس " بلقاسم زعماتي" النائب العام بمجلس قضاء العاصمة خلال إشرافه على إفتتاح السنة القضائية ل 2010_2011 عن أخر إحصائيات التي تم إستسقائها من جدول معالجة القضايا المطروحة أمام مجس قضاء العاصمة و المحاكم الخمس الواقعة بدوائر إختصاصها ،حيث أكد أنه تم معالجة أزيد من 11ألف قضية مدنية و أزيد من 23 ألف قضية جزائية .
و بلغة الأرقام أوضح زغماتي خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر المجلس أن مجلس قضاء العاصمة قد عالجت 8847 قضية مدنية ،و أزيد من 22 ألاف قضية جزائية تم الفصل فيها بالغرف المختلفة بالمجلس القضائي ،ناهيك على المحاكم الخمس التي عالجت أزيد 35 ألف قضية مدنية و أزيد من 21 ألف قضية جزائية .
و غير بعيد عن القضايا فإن المجلس القضائي قد سجل تنفيذ3 ألاف حكم و قرار ،خاصة فيما يتعلق بالأحكام و القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية المتعلقة في منازعات العمل التي كللت بإدراج العمال ضمن مناصب عملهم التي تنازعوا بشأنها .
و في رد لبه عن الأسئلة المتعلقة بالقضايا العالقة و التي أسالت الكثير من الحبر و بالأخص فضيحتي سونطراك و الطريق السيار شرق غرب أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة أن القضيتان مطروحتان أمام جهات التحقيق و أن الجهود مكثفة للوصول إلى خلفيات و خبايا القضيتين
كما أشار إلى قضية سفينة بشار حيث أكد بشأنها أن الدفاع لا زال يتمسك بمسألة أن القاضي" بلخرشي عمر" ليس من إختصاصه النظر في القضية بإعتباره أنه كان ضمن تشكيلة غرفة الإتهام التي تولت التحقيق في القضية معللا ذلك أن الدفاع لا يملك أي دليل على ذلك بإعتباره أنه لا يحوز على أي دليل أو حكم أو قرار يبرهن ورود إسم "بلخرشي عمر" ضمن التشكيلة .
و في رد عن سؤال الصحافة فيما يخص ملفات الإرهاب و التي عرفت عدة تأجيلاتلا بسبب تمسك بعض المتهمين بضرورة حضور إمراء تنظيمات إرهابية حيث علق على ذلك بأن من حق كل دفاع تأجيل القضة و تقديم أي طلبات بشرط أن تكون قانونية و نعقولة و هذا بعد جولبه عن تأجيل بعض القضايا مثل قضية البارو حسان حطاب و درودكال عبد المالك الذي أكد بشأنهم أن النيابة العامة لا تملك أي معلومات بشأنهم و بشأن تواجدهم في أي مؤسسة عقابية عبر التراب الوطني .