أشار أمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ''بلقاسم زغماتي ''خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2010-2011 إلى أن العدالة حققت تطورا هاما في برنامج إصلاح العدالة الذي أقره رئيس الجمهورية منذ أكتوبر ,2009 حيث ذكر أن ذلك أصبح ضرورة نتيجة لبروز أشكال جديدة للجريمة التي عرفها المجتمع الجزائري مؤخرا كظاهرة المخدرات ،الإرهاب وتبييض الأموال . وقد كشف في معرض تصريحاته عن حصيلة السنة القضائية الماضية مصرحا أن هذه الأخيرة عرفت نشاطا مكثفا، حيث عرضت على المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء الجزائر 45559 قضية مدنية تم الفصل في 35248 وأكثر من 143 ألف قضية جزائية فصل في ما يزيد عن 121 ألف قضية. أما بخصوص النشاط القضائي لمجلس قضاء العاصمة فقد تم عرض 11569 قضية مدنية فصل منها 8847 و 23287 قضية جزائية تم الفصل في ,22295 فيما سجل في مجال نشاط محكمة الجنايات 491 قضية فصل منها 367 . من جهة أخرى ذكر أنه تم إحصاء بخصوص مجال تنفيذ القرارت 2735 قضية مدنية منها 392 تتعلق بالطرد من السكنات والمحلات التجارية، مضيفا في الوقت نفسه أنه تم إعطاء أهمية خاصة فيما يخص تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بمنازعات العمل لاسيما إعادة إدراج العمال المطرودين تعسفيا إلى مناصب عملهم والحصول على تعويضات، حيث أحصى في هذا الصدد 515 حكم وقرار تم تنفيذه. الجدير بالذكر أن النائب العام أكد أنه عرضت على مجلس قضاء العاصمة خلال 2009-137 ,2010 قضية تأتي في مقدمتها القضايا المتعلقة بالإرهاب والتي بلغت 83 تليها 33 قضية خاصة بالمخدرات، 15 متعلقة بمخالفة تشريع الصرف، قضيتين تبييض أموال وقضيتين متعلقتين بالفساد، حيث أكد أن من مجموع هذه الأخيرة تمت تصفية 105 منها 70 إرهابية، 20 خاصة بالمخدرات، 14 قضية متعلقة بمخالفة تشريع الصرف أيضا قضية واحدة خاصة بالجريمة المنتظمة والأخرى بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن جهته قال رئيس مجلس قضاء العاصمة السيد ''حمدان عبد القادر'' إن قطاع العدالة شهد ''تطورا هاما'' من خلال الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرت له، حيث أشار إلى أن هذا التطور يظهر في مجال مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة القطاع وإصدار قوانين لمكافحة التهريب والوقاية من جرائم تبييض الأمول وغيرها من الجرائم واعتبر رئيس المجلس أن تعميم استعمال التكنولوجيا في مجال العدالة ساعد على إضفاء طابع الدقة والفعالية في كل الأحكام والقرارات القضائية في قطاع العدالة، كما أعلن أنه ابتداء من هذه السنة سوف يتم إضافة 470 قاض سنويا لتعزيز قطاع العدالة وفقا للمخطط الخماسي 2010-,2014 مضيفا أنهم سيتلقون تكوينا تخصصيا طويل وقصير المدى. أما بخصوص موظفي قطاع العدالة فقد أكد السيد ''حمدان'' أنه سيتم التركيز على التكوين كرفع مستواهم ومردوديتهم.
