كيف نساهم كالإدارة و أساتذة وطلبة في المحافظة على هيبة و مصداقية التكوين الجامعي؟ ج2

بعد ما قدمنا بعض الملاحظات التشخيصية لواقع التكوين بالجامعة الجزائرية كما نعيشها يجدر بنا أن نقدم في هذا الجزء الثاني تصورا للكيفية التي نعتقد أنها قد تحسن من نوعية التكوين والتسيير الجامعيين من خلال أدوار كل من الإدارة و الأساتذة والطلبة وهي كما يلي:1 مساهمة الإدارة: لا يمكن أن يستقيم التكوين الجامعي دون أن يكون للإدارة سلطتها التنظيمية والتوجيهية، التحفيزية والتيسيرية لاجراءات العمل البيداغوجي والبحث العلمي وفقا للتشريعات التنظيمية الرسمية و طبقا لثقافة الخدمة العمومية ورجال الدولة، فلتكون عليها 1 اعتماد منطق القانون وليس العاطفة: في إدارة وتسيير كل القضايا البيداغوجية والعلمية و في فرض الانضباط والعمل وفق التوقيت الرسمي لكل الموظفين، وتجنب التحايل والتجاوز للنصوص و قرارات المجالس واللجان العلمية الإدارية والبيداغوجية تعاطفا مع حالات ووضعيات من منظور اجتماعي بحت وليس علمي.2 اعتماد منطق البيداغوجية ومصلحة الطلبة والبحث العلمي: أن تراعي إدارات الهيئات الجامعية البعد البيداغوجي وما يخدم نوعية تكوين الطلبة ومصلحتهم العلمية و ما يخدم الأساتذة في أدائهم التدريسي و التأطير والبحث العلمي عند اتخاذ القرارات والإجراءات والتعليمات وتوفير كل ما يسهل ذلك. فهذا المنطق يتطلب أن تكون المكتبة الجامعية وقاعات الأنترنيت نشطة وفاعلة تخدم البيداغوجيا والبحث العلمي من خلال توسيع ساعات عملها للعاشرة ليلا وخلال أيام العطل الأسبوعية.لا أن تغلق مساء على الساعة الثالثة لاعتبارات إدارية بحتة. 3 و جعل الإدارة في خدمة الفعل البيداغوجي وتسخيرها لإنجاحه: فالإدارة ما هي إلا وسيلة وأداة لخدمة الفعل البيداغوجي وإنجاح مشاريع البحث العلمي من خلال التجند و تسخير كل الوسائل وتوفيرها لذلك. لذا أصبح من المنطقي تغيير الذهنيات السائدة بجعل الإدارة وسيلة للمنافع والامتيازات والتصرف بعقلية الملكية الخاصة لتحقيق مصالح شخصية وفئوية على حساب مصالح المؤسسة ومصالح الطلبة والبحث العلمي. فالإدارة الجادة تتطلب تضحيات وتقديم خدمات لتحقيق المصلحة العامة. 4 اعتماد منطق المهنية والعلمية وتجنب الخلفيات الايديولوجية والسياسية في التعيين والتعامل مع الآخرين: لضمان العدل والمساواة، فالجامعة فضاء لإنتاج الأفكار والمعارف و الايديولوجيات، تقبل بالجميع وتستوعب كل الأفكار والتوجهات يفترض أن يسودها منطق الحوار والمهنية في النظرة إلى الآخرين و تقبلهم مع تقبل الاختلاف معهم لتأسيس جسور التواصل والتفاهم والتعاون. وليس منطق الإقصاء والحساسية المفرطة أو التعامل بمنطق الصدام والمواجهة السائد لدى عامة الناس فالمناصب غير دائمة لأي أحد ويبقى التاريخ يشهد لكل من قدم خدمات. كما أن المهنية تقتضي تعيين المسؤولين على مختلف المناصب الإدارية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة الميدانية والاستعداد للتضحية والقابلية لتقديم الخدمات للآخرين بدل الانتقام. وليس معيار الولاء و الصداقة أو الإيديولوجية أو الجهوية أو معيار الشخصية الضعيفة التي لا يناقش صاحبها وسهل الانقياد. فالادارة يفترض ان يكون لها رجال يمتازون بقوة الشخصية والشهامة. فنلاحظ أن من يريد أن يخدم الجامعة قلة، و من يريد أن تخدمه الجامعة بتوظيف مناصبهم لمصالح شخصية هم كثرة. فالمسؤولDoit servir non pas s'en servir 5 اعتماد منطق التفكير العلمي في معالجة المشكلات: لا يعقل أن تعالج القضايا و المشكلات المطروحة على مستوى الجامعة سواء كانت إدارية بيداغوجية علمية أو علائقية بمنطق الاندفاعية ومنطق تصفية الحسابات الشخصية أو بعقلية الشارع حيث لغة العضلات والتهديدات وغيرها. بل الجامعة باعتبارها قاطرة المجتمع من خلال مهمتها في معالجة قضايا المجتمع، يفترض أن يسودها منطق التفكير العلمي في التشخيص والتحليل وأساليب العلاج والحل. لأنه إذا كان مسؤولي إدارات الجامعة من نخبة المجتمع وأساتذة باحثين يشرفون على مشاريع بحث لحل قضايا اقتصادية وتكنولوجية و طبية واجتماعية ونفسية بمنهجية البحث العلمي، فالأجدر بهؤلاء إيجاد حلول لمشكلات الجامعة أولا. 6 المشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات: لكل إدارة جامعية مجالس وهيئات علمية وإدارية هرمية وجدت من اجل تكريس مبدأ التسيير الجماعي و والحوار والتشاور في اتخاذ القرارات. وهو قاعدة مهنية في الإدارة المعاصرة يكرس مبدأ الشفافية في التسيير. حيث عندما يكون كل الأعضاء على دراية بكل شؤون الجامعة، و يشاركون في مناقشتها واتخاذ القرار النهائي حولها يشعرهم بالفاعلية والايجابية و روح الانتماء وبالتالي تزداد دافعيتهم للعمل. فليس من أخلاقيات المهنة أن يعتمد منطق(الكولسة) والتخطيط السري والبرمجة المفاجئة للاجتماعات من قبل مجموعة صغيرة من أجل تمرير قرارات معينة خدمة لمصالح شخصية أو فئوية.7 تجنب الإقصاء والحسابات الشخصية الضيقة والفئوية وترسيخ منطق الخدمة العمومية والمصلحة العامة: فالإدارة ليست ملكا لأحد، والمسؤولية ليست تشريفا بل تكليفا، لذا حري بكل مسؤول غيور على منصب المسؤولية الملقاة عليه أن يوظف كل الطاقات و الكفاءات المتنوعة ويوجهها في إطار الأهداف التي وجدت من أجلها الجامعة تفعيلا لدينامكيتها و خدمة للمصلحة العامة و تجسيدا لثقافة الخدمة العمومية. تشبيها لما يقوم به الجهاز العصبي في الإنسان من خلال توجيهه لوظائف مختلف الأعضاء والأجهزة التي تعمل بالتنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق أهداف كلية وعامة تتعلق بصحة الإنسان و أدائه لمختلف النشاطات.8 اعتماد منطق النقد الذاتي و تحاشي سياسة كل شيء على ما يرام (Tout va bien): فالإدارة الناجحة هي تلك التي تعتمد آليات التقويم الدوري والنقد الذاتي البناء لنشاطاتها وقراراتها من أجل تفادي تكرار الأخطاء وبالتالي تحسين أدائها وفعالية قراراتها. أما الإدارة التي تمنع الرأي المخالف والنقد البناء فهي إدارة فاشلة بالضرورة. باعتبارها لا تعترف بأخطائها وتستمر عليها وتنشغل بمواجهات هامشية تنهك قواها وتحرف مسارها. حيث بدل أن تسهر على إنجاح مهامها نجدها تسهر على اختلاق مشاكل علائقية وصنع مواجهات وهمية ثم تعمل على تسييرها فتضيع رسالتها.9 اعتماد الشفافية في التسيير: فالشفافية تقتضي اتباع استراتيجية إعلامية واتصالية فاعلة داخل الإدارة الجامعية من خلال النشر والتوزيع لكل النصوص والقوانين و النشرات والقرارات والتعليمات كتابيا الكترونيا وحتى فرديا، مع تحاشي سياسة القيل والقال والكولسة وإخفاء الأمور التي قد تخدم الطلبة أو الأساتذة أو الإداريين والعمال بمختلف أصنافهم خاصة فيما يتعلق بحقوقهم.لأن سياسة الغموض والقرارات الشفوية كلها تجسد الانسداد والتوترات والصراعات وبالتالي ضعف الدافعية للعمل لدى الجميع.10 تعزيز الشعور بالانتماء للمؤسسة الجامعية وتغذية الشعور بالاطمئنان لتشحين الدافعية للعمل: فالإدارة الجامعية عندما تكون عادلة وشفافة في قراراتها وتتكفل بكل قضايا الطلبة والأساتذة والموظفين والعمال وتتجنب التهميش وثقافة الصراع والصدام و تهتم بكل ما يخدم الأهداف التي أسست من اجلها وتخدم مصالح المجتمع وتتجاوب مع مشكلاته وتساهم في معالجتها فإنها تعزز الشعور بالانتماء للمؤسسة الجامعية لأعضائها وتجنبهم الضغوط النفسية التي تضر بصحتهم وتضعف مردودهم.11 التحفيز والتشجيع والتثمين لكل الجهود والمبادرات العملية والبيداغوجية: بما أن الجامعة تكون إطارات في مفاهيم الجودة الشاملة، لتوظيفها في قطاعات إنتاجية و صناعية فالأحرى بها الاستفادة منها قبل تصديرها للآخرين بتوظيف المحفزات وتشجيع المبادرات وتثمين الجهود من أجل تشحين الدافعية وتنشيط روح المنافسة العلمية الشريفة. وبذلك تكون أو لا تكون. والجزء المقبل سنبين فيه دور الأساتذة والطلبة في تحسين نوعية التكوين الجامعي. الأستاذ خالد عبد السلام قسم علم النفس .جامعة سطيف.