"العمل للنفع العام كبديل عن السجن" محور يوم دراسي بمجلس قضاء برج بوعريريج

من أجل إعادة الإدماج في المجتمع

احتضن نهار أمس مجلس قضاء البرج ، في حدود الساعة العاشرة صباحا يوما دراسيا بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وكذا السادة القضاة بالإضافة إلى صحفيي العديد من الجرائد، حيث تمحور هذا اليوم الدراسي التحسيسي حول عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس ،إذ قام رئيس المجلس بافتتاح النقاش الذي رحب بالحضور لتحال الكلمة بعد ذلك إلى السيد النائب العام الذي نوه بدوره على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع ومساهمته الفعالة في تطبيق النصوص المخصصة للنفع العام الذي أوردها المشرع الجزائري سنة 2009 سعيا منه لانقاض طائفة معينة من ضحايا الجنح وذلك من خلال تعويض عقوبة الحبس بالعمل للنفع العام لمدة معينة التي تستوجب قبول المحكوم عليه بالتعويض لهذه العقوبة ، ليتطرق بعد ذلك إلى شروط تطبيق هذا النص الذي أكد ارتباطه الوثيق بالجنح ليبين بعد ذلك الشروط الواجب توفرها في الضحية كأن لايكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا وأن لايكون سنه أقل من 16 سنة ،كما يشترط عدم تجاوز 3 سنوات في العقوبة الأصلية المقررة وأن يكون حكم القاضي للعقوبة لايتجاوز سنة واحدة بالإضافة إلى ضرورة الموافقة الصريحة للمحكوم عليه أثناء جلسة النطق بالحكم في حين بين أن هذه العقوبة تشترط صدور الحكم النهائي من أجل التطبيق ، ليتطرق بعد ذلك إلى مدة تطبيق هذه العقوبة والمحددة بين 40 و 600ساعة والمقدرة بساعتين لكل يوم حبس، في حين القصر من 16 والى غاية 18 سنة فقد حدد المشرع الجزائري العقوبة مابين 20و300 ساعة ليدعوا بعد ذلك إلى ضرورة توسيع تطبيق هذا القرار من خلال التعاون فيما بين القضاة والمجتمع المدني بالإضافة إلى رؤساء البلديات والهيئات المستقبلة لهؤلاء الأشخاص، لتحال بعد ذلك الكلمة إلى السيد فراح بصفته قاضي تطبيق عقوبات الذي أعطى بدوره شرحا وافيا لهذا النص حيث بين بدوره أن عقوبة العمل للنفع العام تندرج تحت البرنامج المعتمد من وزارة العدل طبقا للقرار رقم 5 مقرر واحد من قانون العقوبات لسنة 2009 الهادف بدوره إلى إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع وإصلاح إدارة السجون، ليبين بعد ذلك طرق تطبيق هذا النص من خلال الشرح والاستدلال بالعديد من الأمثلة والشواهد بالإضافة إلى ذكر الأطراف والمصالح المكلفة بالتطبيق وكذا الوثائق التي يتم تحريرها في هذا الصدد والإجراءات المتبعة في حال عدم انصياع المحكوم عليه لنص العقوبة البديلة وكذا الإجراءات المعتمدة عند انتهاء العمل بنص هذا القرار والمتمثلة في إشعار السلطات المعنية بأن المحكوم عليه قد استنفذ عقوبته البديلة.