"على العالم تحمّل مسؤولياته اتجاه فلسطين"

دعا وزير الشؤون الخارجية السيّد رمطان لعمامرة أمس الأحد المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته اتجاه القضية الفلسطينية بالضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع للشرعية الدولية ويستكمل الخطوات التي باشرها بمنح فلسطين صفة عضو مراقب في المنتظم الدولي.
أعرب السيّد لعمامرة في كلمة ألقاها أمام الدورة ال 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي بدأت أشغاله أمس عن أمله في أن تتوّج المساعي الدولية المبذولة اتجاه القضية الفلسطينية بالنّجاح المأمول وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأن يلتئم شمل الفلسطينيين الضامن والكفيل باستعادة الأرض المسلوبة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف. وبشأن الأزمة السورية دعا السيّد لعمامرة أطراف النزاع في سوريا إلى تغليب لغة العقل وروح المسؤولية، مؤكّدا أنه (لا يمكن المراهنة على المقاربة العسكرية وعلى وهم انتصار طرف على آخر)، وأضاف أن الأزمة السورية تحوّلت بفعل وطأة القتل والدمار وتفاقم المآسي الإنسانية من أزمة داخلية إلى أزمة دولية (تحرّكها الحسابات وتتصارع فيها المصالح دون اعتبار لما تخلّفه من ضحايا ودمار ومآسي وبؤر إرهابية). وقال السيّد لعمامرة: (نحن مطالبون باستنفار سياسي موحّد وهبّة جماعية لتشجيع الأطراف السورية على اتّخاذ قرارات شجاعة من شأنها إنجاح المسار التفاوضي الذي انطلق في إطار مؤتمر جنيف 2 السبيل الوحيد لإنهاء هذه المأساة ومعاناة الشعب السوري)، وطالب أطراف النزاع السوري في أعقاب مؤتمر جنيف 2 الذي (كسر الحاجز النفسي) ب التخلّي عن المقاربة الاقصائية القاتلة والهدّامة والقيام بتنازلات مشتركة ليس لطرف على حساب الآخر، بل لإعلاء مصلحة الشعب السوري)، وعبّر عن أمله في أن يصل السوريون إلى توافق في مسار جنيف عبر حوار جادّ واسغلال هذه الفرصة الثمينة لتجاوز كافّة الحواجز التي تحول دون عودة السلم والأمن إلى ربوع سوريا التي كانت من مؤسسي الجامعة العربية وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك. وعلى صعيد آخر، أشاد السيّد لعمامرة في كلمته بالتطوّرات السياسية الإيجابية التي شهدتها الساحة العربية، والتي حدثت في عدد من الدول العربية، معربا عن ارتياحه للخطوات الإيجابية التي شهدتها تونس في مسارها الانتخابي الديمقراطي واعتمادها لدستور جديد. وفيما يخص الإرهاب قال السيّد لعمامرة إن محاربة هذه الآفة أضحت محلّ إجماع دولي لما تمثّله من أخطار على البلدان والمجتمعات، مشيرا إلى أن ما يبذله مجلس الأمن الدولي في هذا المجال يؤكّد على خطورة هذه الآفة وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للحدّ منها والقضاء عليها، مذكّرا بمجهودات الجزائر مع بعض الدول الشقيقة لاعتماد الاتّفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998.