دعوة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسة

أكد نائب رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني أمس الإثنين بالجزائر على ضرورة تعزيز الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسة الجزائرية خلال العشرية الأخيرة قصد تجسيدها فعليا على أرض الواقع.
وأكد السيد زياني على أمواج الإذاعة الوطنية أن المؤسسة الجزائرية بحاجة إلى دعم الدولة للمحافظة على الشغل وتحسين رقم الأعمال مبديا دعمه للبرامج الإقتصادية التي تشجع القطيعة مع الريع النفطي.
واعتبر رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين أنه على رئيس الجمهورية الجديد أن يواصل تطبيق البرنامج الإقتصادي الجاري.
وبعد أن تاسف لكون أغلبية المترشحين لم يقوموا بإشراك مسيري المؤسسات في إعداد برامجهم أبدى السيد زياني تحفظه حيال بعض الإقتراحات.
وفيما يخص احتمال إلغاء القاعدة 51/ 49 بالنسبة للإستثمارات الأجنبية أعرب المسؤول عن رفضه لهذا الإقتراح.
وذكر في هذا الصدد بأن العديد من المستثمرين وافقوا على القاعدة 51/ 49 معتبرا أن "إلغاء هذا الشرط سيلحق أضرارا بالإقتصاد الوطني".
كما اعتبر أن الإقتراح المتعلق بإلغاء الرسم على النشاط المهني "غير مؤسس" مشيرا إلى أن الرسم على النشاط المهني يعد ضريبة محلية وأن إلغاءها يؤدي إلى "حرمان الجماعات المحلية من مورد ضروري لتطورها".
وذكر المسؤول إعداد سياسة جبائية أكثر مرونة وضرورية لتعميق الإصلاحات البنكية ورفع العراقيل التي تعترض الإستفادة من القروض البنكية.
وفيما يخص التبادلات الخارجية اعرب السيد زياني عن أمله في أن يتم مراجعة شروط انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر مشيرا إلى أن الكثير من المواد القادمة من الصين تشكل منافسة غير نزيهة بالنسبة للمنتوجات الوطنية.
كما أعرب عن أمله في أن يولي الرئيس الجديد أهمية أكبر للمؤسسة وأن يتم تعزيز التشاور بهدف إنعاش الإنتاج الوطني.