عمال مركز البحث النووي يواصلون احتجاجهم

واصل أمس العشرات من عمال مركز البحث النووي (إنفو) بدائرة عين وسّارة احتجاجهم الذي نظّموه أمام مقرّ المركز بالعاصمة لمطالبة الإدارة بالاستجابة للمطالب المهنية التي كانوا قد رفعوها منذ سنة 2008 على رأسها إصدار قانون أساسي يحدّد حقوقهم وواجباتهم.
حمل المحتجّون في اليوم الثالث من الاعتصام لافتات مندّدة مكتوب عليها (لا ثقة في الوعود إلاّ بالعقود)، حيث جدّدوا إصرارهم على مواصلتهم للاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي أقرّت الجهات الوصية بأحقّيتهم بها، غير أنها تأخّرت في تنفيذها. ومن جهته، الأمين العام لنقابة عمال مركز البحث النووي بالجزائر صرّح بأن الاحتنجاج تقرّر لمدّة ثلاثة أيّام كمرحلة أولى سيكون متبوعا بإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية، مؤكّدا أنهم تنقّلوا إلى وزارة الطاقة والمناجم بحر الأسبوع الماضي للاجتماع بالمفتش العام، والذي أكّد لهم أنه ليس هناك أيّ وثيقة رسمية تثبت أن القانون تمّت المصادقة عليه، وهو الأمر الذي استنكره العمال، مشيرا إلى أن ما جاء به المفتش العام يعكس ما جاء به المحافظ العام للطاقة النووية بالجزائر الذي أكّد للعمال أنه تمّت المصادقة على المرسوم، وأن مشاكل هذا القطاع سوف تحلّ عن قريب، إلاّ أن الجهات المعنية بقيت متماطلة في وعودها. ومن أهمّ المطالب التي رفعها المحتجّون وضع قانون يحدّد فيه حقوق العمال وإعادة النّظر في الأجر القاعدي، والذي يعتبر مطلبا أساسيا لأنه سيتمّ من خلاله تحديد الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال كغيرهم من القطاعات الأخرى، وهو المطلب الذي رفع منذ عام 2008 وتلقّى المحتجّون وعودا من قِبل الجهات الوصية بتلبية مطالبهم، إلاّ إنه وإلى حد الساعة لم يصدر أيّ قرار فعلي لتسوية هذه الوضعية، في الوقت الذي يعمل فيه المحتجّون تحت إطار غير قانوني وغير شرعي، ممّا يمنعهم من الحصول على قانون يحميهم ويضمن لهم حقوقهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمال مركز البحث النووي عبر مخلتف ولايات الوطن نظّموا عدّة حركات احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية، حيث شدّدوا على ضرورة فتح قنوات الحوار بينهم وبين الإدارة وأكّدوا تمسّكهم بقانون أساسي عادل وحرصهم على المطالبة بقانون ينصفهم ويكرّس حقوقهم التي لطالما ناشدوا بها. كما أكّد المحتجّون أن مطلبهم الرئيسي اليوم هو تمكينهم من الاطّلاع على القانون الأساسي الخاص بهم، والذي تمّت صياغته دون إشراك الفروع النقابية التي تمثّلهم، مستنكرين تجاهل مراسلاتهم من طرف مختلف الهيئات المعنية للاطّلاع على النّسخة النّهائية للقانون قبل المصادقة عليه باعتبارهم أطرافا معنية بهذا القانون.