منظّمات دولية تشوّش على رئاسيات الجزائر

أفاد رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني بأن تحامل بعض المنظّمات الدولية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان على الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية غرضه التشويش على هذا الاستحقاق وتشويه صورة الجزائر، حيث أدان انتقاد ما يسمّى بالشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان وضعية الحرّيات العامّة في الجزائر وربطها مباشرة بغياب مراقبي الاتحاد الأوروبي في 17 أفريل.
ذكر قسنطيني أمس في اتّصال مع (أخبار اليوم) حول التقرير الذي نشرته الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان عن وضعية الحرّيات العامّة في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية وتوجيه اتّهام مباشر للدولة بعدم الالتزام بتوصيات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، ما جعله يقرّر عدم إرسال ملاحظي لمراقبة الرئاسيات بأن توالي التقارير المنتقدة لحقوق الإنسان والحرّيات في الجزائر عشية الانتخابات مردّها التشويش على هذا الاستحقاق الهام، موضّحا أنه لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تضرب هذه التقارير (السوداوية) مصداقية الإنتخابات المقرّرة الخميس المقبل، وأكّد أن الجزائر ليست في حاجة إلى مراقبين دوليين لإنجاح هذا الموعد لأنها تعرف تسيير شؤونها الداخلية دون أيّ وصاية. وحمّل رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان السلطة جزءا من المسؤولية في تركيز هذه المنظّمات على واقع الحريات التي يجب أن تتقدّم أكثر حتى لا نترك أيّ فرصة للتشويش أو الضغط، مؤكّدا أن أحسن ردّ على هذه المنظّمات التي تتكالب على الجزائر وتحاول انتهاز أيّ فرصة لتشوية صورة البلاد هو الالتزام أكثر بضمان شفافية أكبر للانتخابات ووضع كافّة الشروط والإجراءات التي تضمن نزاهتها، وسيكون هذا ردّا قويا على مثل هذه التقارير.
وقد أدانت الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان في تقرير لها ما وصفته ب (الانتهاكات المتكرّرة للحرّيات العامّة) عشية الانتخابات الرئاسية المقرّر في 17 أفريل 2014، وزعمت في تقرير لها أن حرّية التعبير والتجمّع تصطدم بعوائق شديدة، سواء جرّاء الإطار القانوني التقييدي أو الممارسات التعسّفية التي غالبا ما تستخدم من قِبل السلطات الإدارية والشرطة، ودعت إلى ضمان حرّية المواطنين الجزائريين في التجمّع والتظاهر السلمي في العاصمة وأنحاء أخرى من البلاد، خاصّة خلال فترة ما قبل الانتخابات، وذلك بما يتوافق مع أحكام المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صادقت عليها الجزائر، فيما ربطت غياب ملاحظي الاتحاد الأوروبي عن مراقبة الانتخابات بما زعمت أنه تدهور أوضاع حرّيات تكوين الجمعيات والتجمّع وعدم الالتزام بتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 2012.
وقد ادّعت الشبكة حسب تقريرها خلال الفترة الممتدّة بين فيفري ومارس 2014 إلقاء القبض على مئات المتظاهرين في الجزائر خلال المظاهرات التي دعت إليها مجموعات مختلفة من المجتمع المدني، مثل الطلاّب أو النقابات المستقلّة أو لجنة عقود ما قبل التشغيل التابعة للنقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) أو عائلات المفقودين أو النشطاء في مجال الحقّ في العمل أو حتى حركة (بركات) التي اعتبرتها حركة سلمية للمواطنين. كما دعت الشبكة إلي إلغاء قرار رئيس الحكومة علي بن فليس المرشّح الحالي للرئاسيات الصادر في جوان 2001، والذي يحظر التظاهرات في الجزائر العاصمة، وفقا للتوصيات الصادرة عن المقرّر الخاص للأمم المتّحدة المعني بتعزيز وحماية الحقّ في حرّية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى ما وصفته ب (وضع حدّ للقمع والاحتجاز التعسّفي أثناء المظاهرات السلمية وللمضايقات القضائية الممارسة ضد المواطنين الذين يطالبون بحقّهم في التظاهر السلمي).