فقراء مصر يدفعون ثمن فشل حكومة الانقلابيين

فيما يحلم المصريون بأن تنتهي أزماتهم الاقتصادية تفاجئهم حكومة الانقلابيين صباح كلّ يوم بمزيد من الأعباء التي لم يتحمّلها الأثرياء، واتّجهت إلى الفقراء لمواجهة العجز الناجم عن الأداء الهزيل للحكومات المصرية المتعاقبة.
لا يقتصر الأمر على الزيادات في الأسعار وارتفاع معدلات التضخّم بنسب غير مسبوقة، فقد وافق مجلس الوزراء المصري على اقتراح وزارة المالية بتعديل قانون الضريبة على الدخل لفرض ضريبة إضافية مؤقّتة بنسبة 5 بالمائة على الدخول أكثر من مليون جنيه (142.8 ألف دولار) سنويا. وأعلن مجلس الوزراء المصري أن التعديل ينصّ على حقّ المموّل في استخدام مبلغ الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات العامّة في مجالات التعليم والصحّة والزراعة والإسكان والبنية التحتية الموزّعة على مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى الجمهورية، لكن لم يحدّد البيان الفترة الزمنية التي سيتمّ فرض الضريبة فيها. وأضاف مجلس الوزراء أن هذه المشروعات العامّة سوف يحددها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي ومنح المموّل ميزة اختيار المشروع الذي تموّله هذه الضريبة بجانب المكان الذي يختاره في إطار الخطّة العامّة للدولة.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم: (إن الاتجاه لفرض مزيد من الأعباء على المواطن المصري لن يحلّ الأزمات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد، خاصّة وأن الشعب لم يتحمّل فرض ضرائب أخرى مثل الضريبة العقارية)، وأكّد أن الاتجاه لفرض ضريبة الأثرياء هو قرار إيجابي، لكن يجب أن توضع آليات محكمة لمنع التهرّب من هذه الضريبة، خاصّة وأن البسطاء أصبحوا يسدّدون ثمن ثراء شريحة بسيطة من المصريين بسبب قضية الدعم المستمرّة حتى الآن، وأشار إلى أن مستويات التضخّم يجب أن تدفع الحكومة إلى اتّخاذ قرارات تخفف الضغوط التي يعانيها المواطن البسيط، لكنها ليست دافعا لفرض مزيد من الأعباء التي لن يتحمّلها الفقراء أو المزارعون. وعدّلت مصر من شرائح ضريبة الدخل في منتصف ماي 2013 لتصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أوّل سبعة آلاف جنيه (1000 دولار) من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه (714.2 دولار)، ليصل إجمالي الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه (1.71 ألف دولار). ويدفع أصحاب الشريحة الثانية من أصحاب الدخل أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه ضريبة 10 بالمائة، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألف جنيه تدفع 15 بالمائة، الشريحة الرّابعة أكثر من 45 ألف وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20 بالمائة، ثمّ الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25 بالمائة، وهو الحدّ الأقصى للضريبة التي تطبّق أيضا على جميع الشركات.