قانون المالية القادم .. 9 مليون عامل يستفيد من اعفاء وخفض الضريبة على الدخل

قررت الحكومة مراجعة جدول نسب الضريبة على الدخل الاجمالي بداية باعفاء الأجراء ذووا الدخل الذي يتراوح ما بين 12 ألف دينار الى 15 الف دينار من هذه الضريبة. الأمر الذي سيضيف في كشف رواتب أكثر من 8 مليون و770 ألف عامل تحسنا طفيفا في اجورهم, فضلا عن إجراءات تحفيزية أخرى للحرفيين وأرباب العمل تهدف اساسا الى تخفيض الضريبة على أرباح الشركات والمؤسسات ذات الدخل الذي يتجاوز ال 100 مليون دينار من 40 في المائة الى 37 في المائة
جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2008 تحصلت الشروق اليومي على نسخة منها مراجعة جدول نسب الضريبة على الدخل الاجمالي وجاء التركيز على الأجراء ذووا الدخل ابتداء من 9 ألاف دينار وهي الشريحة التي تمثل 40 في المائة من تعداد العمال الأجراء في الجزائر حيث تقرر في مشروع قانون المالية لسنة 2008 اعفاء العمال الذين يتقاضون ما بين 12 ألف دينار الى 15 ألف دينار كانت تعفيها الحكومة من اقتطاعات من الضريبة على الدخل الاجمالي لتصبح 0 في المائة علما ان الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء المقتطعة كل شهر لحساب الخزينة العمومية تتراوح ما بين 17 في المائة الى 30 في المائة تختلف من صنف الى آخر بداية من الرتب والأصناف.
وانطلاقا من ذلك سيشهد أصحاب كشف الرواتب المقدر عددهم حسب وزارة المالية ب8ملايين و770 ألف عامل ابتداء من جانفي المقبل تحسنا في راتبهم الصافي وذلك بتفاوت من شريحة الى اخرى, الأمر الذي سيساهم في الرفع ولو بنسبة قليلة من القدرة الشرائية للجزائريين خاصة ذووا الدخل الضعيف موازاة مع تزامن تطبيق الزيادات الجديدة في شبكة أجور الوظيف العمومي الذي يمس 1.5 مليون عامل
ومن بين الاجراءات الأخرى التي يقترحها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي وصفته بعض الأوساط المالية للشروق" بالسخي" بعد أن بلغت احتياطات صرف الجزائر أكثر من 80 مليار دولار هذه السنة, اعفاء كذلك الحرفيين ذووا الدخل السنوي المتراوح ما بين 100 ألف دينار الى 150 ألف بعدما كان الاعفاء عن دفع هذه الضريبة حاليا سوى لذوي الدخل السنوي المتراوح ما بين 60 ألف دينار الى 100 دينار, الهدف من ذلك تشجيع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بداية بالحرفيين والمقاولين وأصحاب مشاريع تشغيل الشباب فضلا عن ذلك سيأخذ الصناعيين وأرباب العمل أصحاب الشركات والمؤسسات ذات الدخل الصافي السنوي الذي يتجاوز ال 100 مليون دينار تخفيض في الضريبة على الأرباح المحددة عموما حاليا ب 40 في المائة الى 37 في المائة.
من جهة ثانية, أضاف مشروع قانون المالية سيما ما تعلق بالشق المتعلق بالضريبة وهي النقطة الأهم من كل الإجراءات التي يحملها المشروع اقتراحات جديدة تهدف الى التخفيف من عمليات التصريحات السنوية وذلك عن طريق تقليص الوثائق المرافقة للتصريح السنوي على الأرباح ففي هذه الحالة سيختصر المهنيون الذين يفوق عددهم ال1.5 مليون شخص ويتعلق الأمر ب المقاولين والتجار والحرفيين الوقت وعناء الجري وراء الوثائق والملفات بوضع تصريح سنوي واحد موثق لدى مصالح الضرائب فقط. ويهدف هذا الاقتراح التي توسيع دائرة المصرحين بالملاك وبالتالي تحقيق مداخيل للخزينة العمومية.
وعلى الرغم من أن اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2008 سيساهم بشكل واضح في تحسين القدرة الشرائية للجزائريين الا ان تخوفات المختصين تبقى واردة على خلفية أن رفع أجور عمال الوظيف العمومي المنتظرة في الأيام المقبلة مقابل آلة اقتصادية صناعية تعاني مشاكل كبيرة سيؤدي الى ظهور كتلة تضخم في السوق النقدية الجزائرية.
عزوز سعاد