"الإمبراطور الهارب" أمام القضاء الفرنسي

افتتحت أمس الاثنين بالمحكمة التاديبية لنانتير (أوت دو سان) بباريس محاكمة (الإمبراطور الهارب) رجل الأعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة الذي يتابع برفقة 10 أشخاص آخرين بتهمة (الإفلاس) و(تحويل أموال).
ضمن 12 متّهما في هذه القضية حضر تسعة منهم فقط هذه المحاكمة التي ستدوم إلى غاية 21 جوان. ويوجد المتّهم الرئيسي رفيق خليفة منذ ديسمبر 2013 رهن الحبس لتورّطه في قضية مماثلة بعد تسليمه من قِبل السلطات البريطانية. وانخفض عدد المتّهمين إثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض أحد المتّهمين ووفاة متّهم آخر إلى تسعة، منهم موثّق وممثّلون سابقون لمجمّع الخليفة بفرنسا، وكذا صانع ومجهّز في مجال الطيران. وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات للبليدة (غرب الجزائر) في مارس 2007 أحكاما بالسجن على بعض المتّهمين. وذكّرت رئيسة المحكمة الأستاذة فابيان سيريداي غارنيي بالوقائع المسجّلة، مؤكّدة أنه تمّ في البداية إخطار ثلاث نيابات عامّة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير، وهي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمّع الخليفة بفرنسا. وبعد التطرّق إلى (البروز المفاجئ والمدهش للإمبراطورية الاقتصادية والمالية) للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا أشارت رئيسة المحكمة إلى أنه تمّ فتح تحقيقين حول هذه القضية إثر (التبليغ المتكرّر) لعدّة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمّع الخليفة، وذكّرت (ببروز شكوك حول عمليات تبييض الأموال) من قِبل المجمّع، خاصّة من خلال نشاطات الخليفة للطيران وأنتينيا للطيران [فرع] بفرنسا، وكذا تبليغ مجهول ب (عدم دفع أجور عمال) شركة رانت كار وهي فرع آخر مختصّ في كراء السيّارات تابع لمجمّع الخليفة)، وأشارت بهذه المناسبة إلى أنه باستثناء (كا ار جي فارما) التي كانت مسيّرتها الرئيسية الزّوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن) الحاضرة خلال الحاكمة فقد تمّت تصفية كافّة الكيانات التابعة للمجمع. وفي الظهيرة كان من المفترض أن تشرع المحكمة في الاستماع إلى المتّهمين في هذه القضية. وسيتمّ تقديم مرافعات الأطراف المدنية يوم 16 جوان. ولم يتأسس رفيق خليفة الذي ستتمّ محاكمته غيابيا كطرف مدني.
للتذكير، تمّت إدانة الخليفة غيابيا بالسجن المؤبّد بتهمة تكوين جماعة أشرار وإفلاس بالاحتيال، غير أن المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم وستتمّ محاكمته مجدّدا في بلده. وتمّ تأجيل محاكمة نانتير أوّل مرّة في سبتمبر 2013 لأن الدفاع طرح مسألة ذات أولوية خاصّة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض. وحسب محامي أحد المتّهمين الأستاذ جان إيف لوبروني فإنه يتوجّب طرح مسائل أخرى خاصّة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران والخليفة لكراء السيّارات اللتين تمّ تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري.