تأجيل محاكمة قضية الخليفة في فرنسا الى شهر جوان (محكمة)

أجلت محكمة الجنح بنانتير (أو دو سين) يوم الاربعاء المحاكمة الخاصة بمؤسس مجمع الخليفة عبد المؤمن رفيق خليفة بفرنسا بتهمة "الإفلاس واختلاس اموال" الى شهر جوان المقبل وذلك ببعد ان أثار الدفاع مسالة مدى تطابق هذا الاجراء مع الدستور حسبما علم من مصدر قضائي مقرب من الملف.
و كانت المحاكمة قد تمت برمجتها اول الامر من ال2 الى ال20 ديسمبر مع جلسة مسبقة في ال25 سبتمبر لدراسة طلبات البطلان الا ان تاريخ المحاكمة قد حدد الان بال2 و ال20 من شهر جوان المقبل.
كما تمت الاشارة الى ان مؤسس مجمع الخليفة يعتبر المتهم الرئيسي في هذه المحاكمة التي يمثل فيها ايضا عشرة اشخاص اخرين من بينهم زوجته السابقة نادية عميروشن و ممثلين سابقين للمؤسسة في فرنسا فضلا عن متعامل في مجال تصنيع و تجهيز الطيران.
و يتابع هؤلاء بتهم "الاختلاسات" التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران "خليفة ايروايز" و "خليفة لتاجير السيارات" اللذين توقف نشاطهما في جويلية 2003.
و بشكل ادق فان رفيق خليفة متهم "بجنح الافلاس بإخفاء الحسابات او تحويل الاصول".
كما يتعلق الامر بالبيع او التنازل في ظروف مشبوهة عن العديد من السيارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة و فيلا "باغاتيل" بكان التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون اورو و اعادت بيعها سنة من بعد ب16 مليون اورو.
كما انه متابع باعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 7ر1 مليون اورو لكل واحدة منها لفائدة شركة اخرى لم يكن لها اي علاقة بخليفة للطيران.
و قد قبلت محكمة الجنح بنانتير مسالة مدى تطابق هذا الاجراء مع الدستور التي اثارها محامي احد المتهمين راغد الشماح المساعد السابق لرفيق خليفة.
في هذا الصدد اكدت للصحافة رئيسة الغرفة ال14 للجنح فابيان سريدي قانيي ان المحكمة قد "قررت بالتالي تاجيل الحكم فيها في انتظار راي محكمة النقض". وللجهة القضائية العليا الى غاية 11 ديسمبر لتقديم ردها.
للتذكير فان رفيق خليفة كان قد لجا الى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003 لبنك الخليفة وعديد شركات المجمع.
و هو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على اساس مذكرة توقيف اوروبية و من حينها و هو مهدد بتسلميه الى فرنسا او الجزائر.
و في 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه الى الجزائر الا ان محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية اوقف بموجبه هذا القرار.
من جانب اخر تم الحكم غيابيا على رفيق خليفة بالحبس المؤبد سنة 2007 بالجزائر بتهم "تكوين جماعة اشرار و السرقة الموصوفة و النصب والاحتيال و خيانة الثقة و تزوير الوثائق الرسمية و الافلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة".
و قد تم تاجيل محاكمة جديدة في هذه القضية كانت ستبدأ في ال2 افريل بالبليدة (الجزائر) الى تاريخ لاحق لغياب المتهمين.
للاشارة فان المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام لهذا البنك لم يكن معنيا بهذه المحاكمة التي ستقتصر على اعادة محاكمة الاشخاص المتهمين سنة 2007 و الذين قدموا طعنا بالنقض.
وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.
و قد نتج عن انهيار مجمع الخليفة (2003) الذي يشمل بنك و شركة طيران وقناتين للتلفزيون و يشغل 20000 مستخدم في الجزائر و اوروبا خسارة تتراوح بين 5ر1 و 5 مليار دولار للدولة الجزائرية و المدخرين.