محاكمة عبد المؤمن خليفة بباريس بتهمة تحويل أموال

متابع رفقة 10 أشخاص

افتتحت أمس، بالمحكمة التأديبية لنانتير )اوت دوسان( بباريس محاكمة عبد المؤمن رفيق خليفة الذي يتابع برفقة 10 أشخاص آخرين بتهمة الإفلاس وتحويل أموال. وضمن 12 متهما في هذه القضية حضر تسعة منهم فقط هذه المحاكمة التي ستدوم إلى غاية 21 يونيو.
ويوجد المتهم الرئيسي رفيق خليفة منذ ديسمبر 2013 رهن الحبس لتورطه في قضية مماثلة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية.
وانخفض عدد المتهمين إثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض أحد المتهمين ووفاة متهم آخر إلى تسعة، منهم موثق وممثلين سابقين لمجمع الخليفة بفرنسا وكذا صانع ومجهز في مجال الطيران. وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات للبليدة في مارس 2007 أحكاما بالسجن على بعض المتهمين. وذكرت رئيسة المحكمة الأستاذة فابيان سيريداي غارنيي بالوقائع المسجلة مؤكدة انه تم في البداية إخطار ثلاث نيابات عامة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير وهي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمع الخليفة بفرنسا. وبعد التطرق إلى البروز المفاجئ والمدهش للامبراطورية الاقتصادية والمالية للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا أشارت إلى انه تم فتح تحقيقين حول هذه القضية اثر التبليغ المتكرر لعدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمع الخليفة. وذكرت رئيسة المحكمة لاسيما ببروز شكوك حول عمليات تبييض الأموال من قبل المجمع خاصة من خلال نشاطات الخليفة للطيران وانتينيا للطيران (فرع) بفرنسا وكذا تبليغ مجهول بعدم دفع أجور عمال شركة رانت كار وهي فرع آخر مختص في كراء السيارات تابع لمجمع الخليفة.
وأشارت بهذه المناسبة إلى أنه باستثناء كا ار جي فارما التي كانت مسيرتها الرئيسية الزوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن) الحاضرة خلال الحاكمة فلقد تمت تصفية كافة الكيانات التابعة للمجمع.وفي الظهيرة كان من المفترض ان تشرع المحكمة في الاستماع للمتهمين في هذه القضية. وسيتم تقديم مرافعات الاطراف المدنية يوم 16 يونيو. ولم يتأسس رفيق خليفة الذي ستتم محاكمته غيابيا كطرف مدني.
وللتذكير تمت إدانته غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية أشرار وإفلاس بالاحتيال غير أن المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم وستتم محاكمته مجددا في الجزائر.
وتم تأجيل محاكمة نانتير أول مرة في سبتمبر 2013 لأن الدفاع طرح مسألة ذات أولوية خاصة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض.
وحسب محامي أحد المتهمين الأستاذ جان ايف لوبروني فانه يتوجب طرح مسائل أخرى خاصة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران والخليفة لكراء السيارات اللتين تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري.