افتتاح محاكمة رجل الأعمال الجزائري السابق عبد المؤمن خليفة بباريس

افتتحت اليوم الاثنين بالمحكمة التاديبية لنانتير (اوت دو سان) بباريس محاكمة رجل الاعمال الجزائري السابق عبد المؤمن رفيق خليفة الذي يتابع برفقة 10 اشخاص اخرين بتهمة "الافلاس" و "تحويل اموال". و ضمن 12 متهما في هذه القضية حضر تسعة منهم فقط هذه المحاكمة التي ستدوم إلى غاية 21 جوان. و يوجد المتهم الرئيسي رفيق خليفة منذ ديسمبر 2013 رهن الحبس لتورطه في قضية مماثلة بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية. و انخفض عدد المتهمين اثر تسجيل مانع شرعي بسبب مرض احد المتهمين و وفاة متهم آخر إلى تسعة منهم موثق و ممثلين سابقين لمجمع الخليفة بفرنسا و كذا صانع و مجهز في مجال الطيران. و سبق ان اصدرت محكمة الجنايات للبليدة (غرب الجزائر) في مارس 2007 احكاما بالسجن على بعض المتهمين. و ذكرت رئيسة المحكمة الاستاذة فابيان سيريداي غارنيي بالوقائع المسجلة مؤكدة انه تم في البداية اخطار ثلاثة نيابات عامة فرنسية قبل تكليف المحكمة العليا لنانتير و هي المدينة التي كانت تحتضن النشاطات الرئيسية لمجمع الخليفة بفرنسا. و بعد التطرق الى "البروز المفاجئ و المدهش للامبراطورية الاقتصادية و المالية" للملياردير الجزائري السابق في بضع سنوات فقط بفرنسا اشارت الى انه تم فتح تحقيقين حول هذه القضية اثر "التبليغ المتكرر" لعدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمع الخليفة. و ذكرت رئيسة المحكمة لاسيما "ببروز شكوك حول عمليات تبييض" الاموال من قبل المجمع خاصة من خلال نشاطات الخليفة للطيران و انتينيا للطيران (فرع) بفرنسا و كذا تبليغ مجهول ب"عدم دفع اجور" عمال شركة رانت كار و هي فرع اخر مختص في كراء السيارات تابع لمجمع الخليفة. و اشارت بهذه المناسبة الى انه باستثناء كا ار جي فارما التي كانت مسيرتها الرئيسية الزوجة السابقة لرفيق خليفة (نادية عميروشن) الحاضرة خلال الحاكمة فلقد تمت تصفية كافة الكيانات التابعة للمجمع. و في الظهيرة كان من المفترض ان تشرع المحكمة في الاستماع للمتهمين في هذه القضية. و سيتم تقديم مرافعات الاطراف المدنية يوم 16 يونيو. و لم يتاسس رفيق خليفة الذي ستتم محاكمته غيابيا كطرف مدني. و للتذكير تمت ادانته غيابيا بالسجن المؤبد بتهمة تكوين جمعية اشرار و افلاس بالاحتيال غير ان المحكمة العليا الجزائرية نقضت سنة 2012 هذا الحكم و ستتم محاكمته مجددا في بلده. و تم تاجيل محاكمة نانتير اول مرة في سبتمبر 2013 لان الدفاع طرح مسالة ذات اولوية خاصة بدستورية الاجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض.و حسب محامي احد المتهمين الاستاذ جان ايف لوبروني فانه يتوجب طرح مسائل اخرى خاصة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران و الخليفة لكراء السيارات اللتين تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري.