أحزاب وجمعيات وأساتذة يقدّمون اقتراحاتهم

تواصلت مشاورات تعديل الدستور بمشاركة حزب التجمّع الوطني الديمقراطي الذي اقترح من منطلق (مبدأ تعميق المسار الديمقراطي في البلاد وبناء دولة المؤسسات)، موضّحا في بيان أمس عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة عبد القادر بن صالح الأمين العام للحزب أن هذه الاقتراحات تعتمد على تكريس ممارسة سياسية تعدّدية في إطار الضوابط الدستورية التى تصون الهُوِية الوطنية وتضمن استقرار الجزائر وتقدّمها، مجدّدة الأمانة الوطنية للحزب موقفها الحريص على المساهمة في مسعى المشاورات الجارية حول وثيقة التعديل الدستوري الهادف إلى تحقيق أوسع توافق وطني سيمكّن من ترسيخ مسار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية وتعزيزها بالضمانات الدستورية.
من جهتها، دعت ثلاث جمعيات شبّانية إلى خلق تأطير قانوني (أحسن وأجدر) للحركة الشبّانية وللطفولة في الجزائر حتى تلعب دورها كاملا اتجاه هاتين الفئتين من المجتمع، مؤكّدة عقب لقائها بمدير الديوان في سياق مشاورات تعديل الدستور على ضرورة (دسترة) هيئات خاصّة تهتمّ بشؤون الشباب والطفولة تكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل لمثل هذه الجمعيات حقوقها كاملة. ودعا رئيس المنظّمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عبد الكريم عبيدات إلى إنشاء مجلس أعلى لرعاية وحماية الشباب والطفولة يكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي لهاتين الفئتين من المجتمع، معتبرا أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيساهم لا محالة في القضاء على آفة انحراف الشباب والطفولة التي ما فتئت تتزايد داخل المجتمع الجزائري بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية، معبّرا عن يقينه بأن كتابة الدولة هذه وعلى غرار ما هو معمول به في الكثير من دول العالم (ستكفل للجمعيات الوسائل والإطار القانوني لتقوم بعملها بعيدا عن التسييس الذي تمارسه البعض منها). وفيما يخص شافية حسناوي رئيسة الجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات فقد اقترحت أن تقوم الدولة بمختلف مؤسساتها بمرافقة هؤلاء الشباب وتمكينهم من النّجاح في تجسيد مشاريعهم الخاصّة، مشدّدة على ضرورة الاهتمام أكثر بالجمعيات المختلفة. كما استقبل أحمد أويحيى أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر أحمد لعرابة الذي لم يدل بأيّ تصريح للصحافة.