جمعيات شبانية تقترح تأطير قانوني أحسن للحركة الجمعوية

دعت إلى إنشاء المرصد الوطني للشباب

دعت ثلاث جمعيات شبانية، أول أمس، إلى خلق تأطير قانوني أحسن وأجدر للحركة الشبانية وللطفولة في الجزائر حتى تلعب دورها كاملا تجاه هاتين الفئتين من المجتمع، كما اقترحت إنشاء المرصد الوطني للشباب يكون إطارا وطنيا يعبر من خلاله الشباب الجزائري على إختلافه عن آرائه وطموحاته وتطلعاته، وأكدت على ضرورة أن يقنن الدستور المقبل عملية تحديد عهدات نواب الشعب وإعطاء فرصة للشباب في البرلمان.
أكدت كل من الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف والجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات والمنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في سياق مشاورات تعديل الدستور، على ضرورة دسترة هيئات خاصة تهتم بشؤون الشباب والطفولة تكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل لمثل هذه الجمعيات حقوقها كاملة.
وبالمناسبة، اقترحت الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف إنشاء المرصد الوطني للشباب يكون إطارا وطنيا يعبر من خلاله الشباب الجزائري على إختلافه عن آرائه وطموحاته وتطلعاته، كما اقترحت الجمعية على لسان رئيسها محمد السعيد بن غنيمة أن يضم هذا المرصد ممثلين عن المجتمع المدني ومجموعة من الكفاءات وأساتذة في علم الاجتماع وعلم النفس قصد »رصد احتياجات الشباب بصفة دائمة وتبليغها إلى الجهات المعنية«، ودعا ذات المتحدث إلى أن يكون هذا المرصد تابعا لرئاسة الجمهورية ويكتسي طابعا استشاريا.
وقدم رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب عبد الكريم عبيدات خلال اللقاء ثلاثة اقتراحات -حسب تصريحه- وهي ذات الصلة بالتناوب على السلطة وبدور الحركة الجمعية وبفئة الشباب، وبالنسبة للمقترح الأول فقد دعا رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب إلى إنشاء مجلس أعلى لرعاية وحماية الشباب والطفولة يكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي لهاتين الفئتين من المجتمع.
وإعتبر المسؤول الجمعوي في هذا الشأن أن إنشاء مثل هذه الهيئة سيساهم لا محالة في القضاء على آفة إنحراف الشباب والطفولة التي ما فتئت تتزايد داخل المجتمع الجزائري بفعل العديد من العوامل الداخلية والخارجية، كما اقترح عبيدات في نفس الوقت إنشاء كتابة دولة مكلفة بالحركة الجمعوية
التي من شأنها تنظيم الجمعيات التي فاق عددها ال90 ألف جمعية بصفة فعالة وتمكينها بالتالي من لعب دورها في مختلف مستويات الحياة اليومية للمواطن الجزائري، وعبر في هذا المجال عن يقينه بأن كتابة الدولة هذه وعلى غرار ما هم معمول به في الكثير من دول العالم » ستكفل للجمعيات الوسائل والإطار القانوني لتقوم بعملها بعيدا عن التسييس الذي تمارسه البعض منها «.
وبخصوص المقترح الخاص بالتناوب على السلطة، أكد عبيادات على ضرورة أن يقنن الدستور المقبل عملية تحديد عهدات نواب الشعب وإعطاء فرصة للشباب في البرلمان، أما شافية حسناوي رئيسة للجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات فقد حيت بدورها دعوة رئاسة الجمهورية لجمعيتها من أجل المساهمة في مشاورات تعديل الدستور، مثمنة بالمناسبة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للشباب في صيغ مختلفة بهدف إنشاء مؤسسات إقتصادية خاصة به في مختلف المجالات.