القضاء يؤجل الفصل في ملف تهريب الدواء الجزائري

أجلت أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، النظر في قضية تكوين شبكة مختصة في تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية، من الصيدلية المركزية لمستشفى بني مسوس وتهريبها ضمن شبكة منظمة إلى المغرب، إلى تاريخ 23 جويلية الجاري، وذلك لعدم استكمال التحقيق من طرف هيئة المحكمة.
وهو الأمر الذي أثار غضب مجموعة من محامي دفاع المتهمين، الذين طالبوا هيئة المحكمة بالبث في القضية يوم أمس من أجل تحديد وضعية الموقوفين، إلا أن طلبهم رفض من طرف رئيسة الجلسة، التي أسرت على التأجيل إلى غاية 23 من الشهر الجاري.
والجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى الفاتح من مارس الفارط أين قام عناصر الأمن التابعين لمحطة القطار أغا بالجزائر العاصمة، بتوقيف المشتبه به المدعو (م.ل) الساكن بمنطقة مغنية بولاية تلمسان حاملا حقيبة يدوية وبعد تفتيشها تبين أنها تحتوي على 54 علبة صيدلانية من نوع نوروكوروف عيار 54 ملغ، تستعمل في العمليات الجراحية أين تم تحويل المشتبه فيه إلى مصلحة أمن ولاية الجزائر لمواصلة التحقيق معه
في نفس اليوم وبناء على بلاغ من عناصر الأمن لمحطة أغا للقطار، تنقل عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر إلى عين المكان، وتم توقيف المشتبه فيه الثاني والمدعو (ب.ع) المقيم بقرية المصادمة التابعة للمقاطعة الإدارية لمغنية ولاية تلمسان، هذا الأخير ألقي عليه القبض على متن القطار الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران، أين كان يهم بالصعود إلى المقطورة حاملا معه حقيبتين تحتويان على كمية هائلة من المواد الصيدلانية، وبعد التحقيق معه صرح أن هذه الأدوية المضبوطة بحوزته ملك لشخص أخر والذي ألفي عليه القبض صبيحة اليوم بذات المحطة، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.ل)، وعليه تم تحويله المصلحة من أجل استكمال التحقيق معه.
وبعد التحري مع المشتبه فيه (م.ل) لم يجد هذا الأخير الملاذ سوى الاعتراف بأن الأدوية المضبوطة بحوزته وبحوزة المدعو (ب.ع) تخصه شخصيا، اشتراها من شخص يدعى (ج.ط) يقيم بعين البنيان بالجزائر العاصمة متعود على التعامل معه، كون هذا الشخص يتاجر في العتاد الطبي.
وبعد تفتيش محل هذا الأخير تم حجز كمية من المواد الصيدلانية التي أقر بأنه يقوم بشرائها من عدة أشخاص بطريقة غير شرعية، هذه الأدوية تتمثل في المخدر وخيط الجراحة، مُعترفا بذلك أن نشاطه التجاري المدون في السجل التجاري لا يمنح له الحق في بيع مثل هذه الأدوية، واعترف أنه يقتني هذه الأدوية من عدة أشخاص يجهل أسماءهم، ما عدى المدعو (م.ر) الذي يعمل عون أرشيف بمستشفى بني مسوس.
ليوجه بعدها مصالح الأمن للموقوفين تهمة تكوين شبكة مختصة في تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية ذات الاستعمال والطلب الواسعين، تمتد جذورها من الجزائر إلى غاية البلدان المجاورة لا سيما المغرب، وبعد ثبوت وجود علاقة وتبادل الاتصال بين (م.ل) وشخص مغربي يدعى يماني.