التحرّش الجنسي يجتاح المؤسسات التربوية

سلّطت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الضوء على استفحال انتهاكات التحرّش الجنسي في قطاع التربية لولاية تيبازة من قِبل بعض المسؤولين، هذه الظاهرة التي تعتبر (استرقاقا جنسيا وحالة مرضية معمّمة على نحو خطير في الوسط التربوي بالجزائر).
أشارت النقابة في بيان لها تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، إلى أن الموظّفة التي فجّرت المسكوت عنه في المؤسسات التربوية مؤخّرا لم تضع فقط الأصبع على الجرح الغائر بفعل تحرّش (الأوصياء) على العمل التربوي بالموظّفات، بل أيضا على ما هو أعمق بكثير، حيث يتمثّل في (تعميم الإهانة) ونقلها جيلا بعد جيل، وهو ما يفسّره -يقول رئيس النقابة محمد بحاري- وقوع حادثة مرّة ثانية بنفس الولاية بمؤسسة تربوية تنتهك حرمة وشرف تلميذة بمدرسة الشهيد (مولود بويعقوب) بشرشال بعد إلحاح حارس هذه المؤسسة التربوية الذي يتجاوز العقد الثالث من العمر على التحرّش الجنسي ببراءة في العاشرة من عمرها. و جاء في ذات البيان أن الدوافع التي تجعل التلميذات المتحرّش بهنّ لا يقدمن على فضح ما يتعرّضن له وتقديم شكاياتهن إلى الجهات المختصّة كون (الأوضاع التربوية المتردّية في الجزائر تساعد على انتشار مثل هذه الأوبئة وتساهم في اتّساع رقعتها داخل الجغرافية التربوية في الجزائر وتفسح المجال في المقابل أمام الكائنات الدخيلة على القطاع التربوي للإساءة إلى العمال والعاملات في القطاع، إلى درجة مكّنتهم من التطاول على كرامة البراءة بالتحرّش الجنسي دون أن يسبّب لهم هذا الفعل أيّ حرج)، مضيفا أن بعض مدراء التربية في القطاع لا يحثّون المتحرّش بهنّ على التبليغ عمّا يتعرّضن له من تحرّشات. وفي هذا الخصوص ندّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالتحرّش الجنسي الذي يظلّ محرّما ومسكوتا عنه رغم المعاناة الفعلية لعدد من النّساء العاملات والبراءة في المؤسسات التربوية عبر مديريات التربية لولايات الوطن، خاصّة مديرية التربية لولاية تيبازة التي أصبحت بها ظاهرة لا تهدّد فقط السلامة النّفسية والجسدية للمرأة العاملة في قطاع التربية الوطنية، بل أصبح يهدّد أيضا حتى أطفال وبنات المدارس التعليمية وكأن هناك حربا على النّساء وأطفال المؤسسات التربوية ترغمهم على العودة إلى المنازل ومديرية التربية لولاية تيبازة تتفرّج، والتي لا تتّخذ أيّ احتياطات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة إلاّ بخرق القوانين وعدم إنصاف من لهم حقوق، يضيف المتحدّث.