النوّاب يؤكّدون ضرورة إنسجام مناطق الوطن في التنمية

أكّد النوّاب المتدخّلون أمس الأحد خلال الجلسة العلنية الأخيرة المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 ضرورة تحقيق الانسجام بين ولايات الوطن من حيث التنمية، خاصّة في مجال إيصال الكهرباء والغاز إلى المناطق النّائية وكذا المرافق الصحّية·
وثمّن المتدخّلون خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيّد عبد العزيز زيّاري ما جاء في مشروع القانون من تحفيزات وتدابير إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين الشغل، لكنهم أشاروا إلى بعض النّقائص التي تتعلّق بعدم تجانس مستوى التنمية في ولايات وبلديات الوطن رغم الاعتمادات المالية الضخمة المخصّصة من طرف الدولة· وأبرز العديد من النوّاب النّقص الفادح في إيصال البلديات النّائية بالكهرباء والغاز، خاصّة تلك التي تقع في المناطق الداخلية ودعوا قطاع الطاقة والمناجم إلى تخصيص ميزانية إضافية في إطار قانون المالية لتموين القرى المعزولة· كما اعتبر نوّاب البرلمان أن الاستغلال والاستفادة من الثروات الطبيعية التي من شأنها بعث التنمية الاقتصادية في هذه المناطق دون المستوى، واقترح أحد نوّاب ولاية الجلفة خفض أسعار الكهرباء والغاز ب 50 بالمائة في مناطق الجنوب خلال فصل الشتاء· وفي مجال المالية طرح النوّاب عدّة ظواهر، منها بيع العملة الصّعبة في الساحات العمومية مقترحين إنشاء مكاتب للصرف لتنظيم هذا النّشاط وحماية الاقتصاد الوطني·
في نفس السّياق، تساءل البعض متى سيتمّ استبدال الأوراق النّقدية المهترئة ذات قيمة 200 دج واستبدال رسوم الحيوانات المطبوعة على الأوراق المالية والقطع النّقدية بصور الشخصيات التاريخية الوطنية؟ وكانت تدخّلات النوّاب كلّها تدعو إلى ضرورة التحكّم في استغلال أموال الدولة ومتابعة ما ينجز من مشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية، بينما سجّل آخرون مشكل اعتماد الاقتصاد الوطني على مداخيل البترول في الوقت الذي بقيت فيه الفلاحة والصناعة دون المستوى· وخلال المناقشة تدخّل رئيس المجلس السيّد زيّاري ودعا النوّاب المتدخّلين الذين تطرّقوا إلى قضايا حزبية وسياسية إلى تركيز النّقاش على مشروع قانون المالية، طالبا عدم التركيز على ولاية معيّنة دون الولايات الآخرى في إشارة إلى تدخّلات نوّاب التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية مرحّبا بانتقادات النوّاب حينما تكون في مصلحة الوطن·