بن غبريط تستأنف الحوار مع النقابات في نوفمبر المقبل

ستستأنف وزارة التربية الوطنية جولة الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين في الفترة ما بين 15 و24 من نوفمبر المقبل, حسب ما أعلنته الوزارة اليوم الاثنين في بيان لها، وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار الحوار المنظم وتبعا لجلسات العمل التي كانت قد انعقدت خلال شهري جويلية وأوت المنصرمين بين الطرفين. وكانت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريط، قد أكدت في أكثر من مناسبة على أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك اعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي . وأقرت المسؤولة الأولى عن القطاع بوجود مشاكل في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، وهو الأمر الذي عزته إلى سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال على شتى المستويات . وفي خضم تشديدها على الأهمية الكبيرة التي توليها لمسألة التواصل والتشاور, اعتبرت بن غبريت أن النزاعات التي يشهدها قطاعها طبيعية وعادية بل أنها تعكس حركية وديناميكة المجتمع غير أنها أشارت بالمقابل الى أن المشكل يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار, أبدت استعداد قطاعها للإصغاء لكل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم , حيث توجهت لمدراء التربية الولائيين داعية إياهم إلى تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الاصلاح . وقد حرصت الوزيرة في أكثر من مرة على تجديد التزامها بتبني سياسة الحوار المتواصل مع النقابات لحل المشاكل التي لا تزال عالقة من خلال تسطير رزنامة خاصة بذلك وتوفير الوسائل اللازمة . و لهذا الغرض, طالبت مديرية الموارد البشرية للوزارة بإعداد دليل يتم فيه جرد ما حققه القطاع من مطالب وما لم يتم تجسيده بعد. ويبقى المطلب المتعلق بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي لعمال القطاع والذي يأتي في صلب المطالب المرفوعة من قبل الشركاء الاجتماعيين, مشكلا معقدا نوعا ما بالنظر إلى كونه لا يعني قطاع التربية لوحده بل يمس العديد من القطاعات الأخرى, مثلما كانت قد صرحت به الوزيرة.