مرسوم تنفيذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية

صدر مرسوم تنفيذي جديد بآخر ما نشرته الجريدة الرسمية في عدد 63، يحدد من خلاله صلاحيات وزير السياحية والصناعة التقليدية وذلك بموجب 11 مادة تشمل الأطر والمهام الموكلة لوزير السياحة مع وضع الأطر والإجراءات لإحداث تنمية في المجال من بينها السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لآفاق 2025، في حين تم إلغاء وبالموازاة مع ذلك الأحكام المتعلقة بالصناعات التقليدية والسياحة المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين الصادرين سنة 2003 و2007 على التوالي·
من بين الأطر والصلاحيات الجديدة التي سيتبعها وزير السياحة ضمن هذا المرسوم التنفيذي الجديد رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق ل20 أكتوبر سنة 2010 وذلك بعد الموافقة الصريحة من طرف رئيس الجمهورية، هو أن يقترح وزير القطاع في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبعد ذلك عليه أن يقدم نشاطه إلى الوزير الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة، كما يمارس وزير السياحة من جانب آخر صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية· أما في مجال السياحة فيكلف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة، بحيث يكلف بهذا الشأن إعداد وتنفيذ إستراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها، السهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وضبط النشاطات السياحية والفندقية والمناخية والسهر على إدراجها في مخططات التهيئة السياحية، إعداد واقتراح آليات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي، اقتراح كل التدابير التقييسية المخصصة للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها إلى جانب المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والعلاج بمياه البحر والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها، ضمان تأطير ومتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية مع وضع آليات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي والسهر على تطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت والقدرات السياحية الوطنية والمشاركة في وضع الآليات الضرورية للمحافظة على الفضاءات الحساسة ذات جلب سياحي قوي وترقيتها إلى جانب السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية آفاق 2025 والمخططات التوجيهية للولاية بتصور وتوفير جميع الشروط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع السياحي مع اقتراح كل الأشكال التحفيزية المدعمة لترقية والتوجيه الفضاء للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة، تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة وكذا السهر على تنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية والاقتراح على الحكومة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع والعمل على تنفيذها· أما في مجال الصناعة التقليدية فيكلف الوزير بالمبادرة وتصور اقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية منها إعداد أدوات الترقية التقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذ ذلك مع فرض روح المبادرة واقتراح الأعمال خاصة تلك التدابير الرامية إلى إدماج النشاط في المنظومة الاقتصادية الوطنية من تسويق المنتوج التقليدي وتصديره· وفي مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير على احترام المطابقة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية وإعداد الشروط التقنية المتعلقة بإنشاء وتسيير هيئات القطاع، كما يفرض على الوزير المشاركة مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد تنفيذ عمل الدولة لا سيما في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها، كما يضع الوزير الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في صلاحياته ويعد أهدافها والتنظيم المتعلق بها ويقترح الوسائل البشرية والمادية الضرورية لها بالاتصال مع نظام الاتصال والإعلام الوطني، كما يحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية كما يمكن للوزير أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق ما بين القطاعات أو كل هيكل آخر أو جهاز مناسب بطبيعته يسمح التكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه، كما يسهر على حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية للقطاع وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته مع مساهمته في كل النشاطات والمفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنشاطات قطاعه ويسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، ويضمن بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع أمام الهيات الدولية وينجز كل المهام الأخرى الخاصة بالعلاقات الدولية التي قد توكل إليه من طرف السلطة المختصة