مصالح الولاية تنهي كابوس الاكتظاظ العمراني ببلدية معالمة

للتخفيف من الضغط السكاني والعمراني بالمدن التي ضاق السكان فيها من الاختناق والازدحام العمراني غير الخاضع لمخطط يتماشى مع مقاييس العمران يرتقب مستقبلا تحويل عدد من مقرات الوزارات والبنوك إلى المدينة الجديدة، والمفترض أن يكون مقرها سيدي عبد الله الواقع على مستوى إقليم بلدية المعالمة غرب العاصمة.
مليكة حراث
وفي السياق ذاته كشف رئيس لجنة التهيئة والتعمير بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر السيد عبد القادر صافي أن مصالح الولاية تسعى جاهدة للقضاء على البناء العمراني المنجز بطريقة فوضوية، بالإضافة إلى وضع حد لتجاوزات بعض المواطنين الذين يقومون بإنجاز بناءات فردية وتشويه مسار النسيج العمراني غير المتناسق والذي لا يتماشى مع معايير البناء الأمر الذي خلق فوضى وتكديس بنايات في مناطق في مقابل أخرى خالية من الكثافة تفتقر إلى كثير من المقرات الهامة، مضيفا إلى أن غياب النسق العمراني بالعديد من أحياء العاصمة منها بلدية وادي قريش والقصبة التي تعرف تقاربا وفوضى في العمران، بحيث لا يفصلها حواجز مما شوّه المنظر الجمالي والحقيقي لعاصمة الولاية، وهو الأمر الذي جعل مصالح الولاية تسابق الزمن من أجل إعادة النظر في العديد من النقاط السوداء والتحويل المرتقب للعديد من المقرات المذكورة سابقا كما يستدعى الأمر التحرك الفوري لتسوية الوضعية والقضاء على المشكل القائم.
كما أشار ذات المتحدث أن غياب النسق العمراني بالعاصمة بمعية أشغال التهيئة بات يهدد وبشكل كبير العمران خاصة أمام المخاطر التي تترصد المنطقة، دون الحديث عن تداعيات غياب النسق على حركية السكان واكتظاظ حركة المرور ما شكل أزمة خانقة للمواطن العاصمي وحتى الوافدين إليها خاصة في الساعات الصباحية والمسائية.
وأوضح في السياق ذاته أن المشاكل المذكورة استدعت التفكير في الاستعجال في نقل عدد من المقرات الهامة والحساسة على غرار الوزارات والبنوك عن هذه المدن المكثفة بالعمران العشوائي والفوضى باتجاه المدينة الجديدة المتواجدة بإقليم بلدية المعالمة باعتبارها تحمل المزايا والمقومات العصرية، وهذا بهدف التخفيف من أزمة الاختناق والاكتظاظ التي تشهدها العاصمة، وبالمقابل المحافظة على النسق العمراني والقضاء على البنيان العشوائي والفوضى.