خبراء يحذرون موريتانيا من "العمالة" لفرنسا في منطقة الساحل

تساءل خبراء عن دور موريتانيا التي انتهجت حربا انفرادية وهي الحلقة الأضعف في المنطقة ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل دون العودة لشركائها وجيرانها لاسيما التي تملك باعا طويلا في هذا المجال، وطرح خبراء متابعون للملف الأمني بالمنطقة عدة تساؤلات حول أهداف هذه الحرب أبعادها الجيوسياسية في المنطقة، ولعل أبرز التساؤلات إن كانت موريتانيا تمتلك الإرادة السياسية الحازمة والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتجسيد خياراتها الإستراتيجية والعسكرية والأمنية على أرض الواقع؟ أم أن دورها سيقتصر فقط - على إشعال فتيل الحرب على الجماعات الإرهابية في الساحل من أجل تدويل قضية الإرهاب في هذه المنطقة لتبرير تدخل عسكري دولي؟
واستند الخبراء الأمنيون في تساؤلاتهم إلى عدة معطيات ووقائع ميدانية، مسلطين الضوء على كيفية تعامل الحكومات الموريتانية مع ما يسمى ب "أنصار الله المرابطون" النشط على الأراضي الموريتانية منذ ما يزيد عن الخمس سنوات، حيث كانت نواقشط تتعامل بحذر مع هذا التنظيم، ولم تدخل في مواجهات عسكرية معه إلا في حالات نادرة، ولكن بعد اختطاف الرهينة الفرنسي ميشال جيرمانو، وزيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى نواقشط، تغيرت سياسة موريتانيا في التعامل مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وراحت تشن حربا انفرادية دون مشاركة أو استشارة دول الجوار، بالرغم من إمكانياتها القليلة في الواجهات الحربية.
وتشير المصادر الإحصائية المتخصصة إلى وجود نقص حاد في البنى التحتية والمعدات والتجهيزات العسكرية، الأمنية والدفاعية تعاني منه القوات المسلحة وقوى الأمن في موريتانيا. كما يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري من أجل رفع الجاهزية التعبوية والقتالية لوحدات الجيش وقوى الأمن، والتي بلغت سنة 2003 نسبة 4,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للدولة، لتنخفض سنة 2009 إلى نسبة 3,9 بالمائة فقط. وتقدر دورية "غلوبال سكيوريتي" المتخصصة في الشؤون الإستراتيجية الدولية مبلغ الإنفاق العسكري في موريتانيا ب 19 مليون دولار سنة 2005، بينما بلغ حجم الإنفاق العسكري لنفس السنة في الجزائر 3 مليار دولار، وفي السنغال 117 مليون دولار، وفي مالي 50 مليون دولار، وفي النيجر 45 مليون دولار.
وانطلاقا من هذه المعطيات، قال الخبراء أن إن موريتانيا قطعا ليست كالبلدان المجاورة الأخرى.. وهي خصوصا ليست كشقيقتها الجزائر، وهذا واضح جدا مما تقدم ذكره. فهذه الدولة يضيف الخبراء لها تقاليد دولتية إدارية، أمنية وعسكرية عريقة جدا، و لها خبرتها في حقل العلاقات، فضلا عن مواردها البشرية والعلمية والمالية المعتبرة. إنها فعلا دولة تمتلك عدة خيارات متاحة في مجال التعاطي مع موضوع الإرهاب والجريمة المنظمة من بينها الخيار الأمني أو غيرها. أما بالنسبة لموريتانيا، فسواء مع أو بدون تهديدات، لا يمتلك هذا البلد في الوقت الراهن خيارا أمنيا ناضجا ضد أي تهديد أمني واقع أو محتمل أيا كان مصدره.
وعاد المتتبعون إلى قصة احتجاز شحنة الكوكايين التي تقدر قيمتها ب 20 مليار أوقية، التي كانت تحملها طائرة صغيرة حطت فجأة في مطار العاصمة الاقتصادية انواذيبو سنة 2007 ثم اختفت، دليلا قاطعا على الضعف الشديد الذي تعاني منه أجهزة الأمن الموريتانية و على عدم فاعليتها. وقد بات معروفا أن الشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات ما فتئت تنقل الأطنان منها عبر طول البلاد وعرضها، بل وتقيم لها مطارات آمنة في الصحراء مستفيدة من الثغرات الأمنية الهائلة.
في مثل هذا السياق الحذر، يحتم الموقف الجيوسياسي الحساس على الحكومة الموريتانية أن تجتهد في حسن قراءة خارطة المعطيات والمؤشرات المتعلقة بقضايا الأمن الإستراتيجي في المنطقة، قصد بناء السيناريوهات الممكنة لتسيير الملف على أسس علمية، وعليها الابتعاد عن القرارات الارتجالية، وعدم الانسياق وراء الأطروحات الغربية التي لن تأتي بأي صالح للسكان المنطقة، وختم الخبراء أنه على موريتانيا أن تعود إلى شركائها من دول الجوار في تسيير الملف، وليس البحث عن شركاء في ما وراء البحار.