تنسيقية الانتقال الديمقراطي ترفض استغلال الغاز الصخري

أعلنت التنسيقية من أجل الحرّيات والانتقال الديمقراطي عن موقفها المؤيّد لاحتجاج سكان الجنوب ضد عمليات الحفر لاستخراج الغاز الصخري، داعية إيّاهم إلى مواصلة النضال إلى غاية التوقيف الفوري للمشروع بسبب أضراره الخطيرة على البيئة، خاصّة المياه الجوفية، فضلا على مباشرة عملية الحفر دون اجتماع المجلس الاعلى للطاقة.
أكّد بيان التنسيقية الذي وقّع عليه كلّ من أحمد بين بيتور، جبهة العدالة والتنمية، حزب جيل جديد، حركة النهضة، حمس والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن حركية المجتمع المدني والمواطنين في الجنوب الجزائري الرافضة لقرار إقدام الحكومة على الشروع في استغلال الغاز الصخري بعين صالح نابعة من وعي سكان المنطقة بمخاطر هذا القرار ومن حرصهم الشديد على مصلحة الأجيال، مؤكّدة على القوف إلى جانبهم إلى غاية التوقيف الفوري لأشغال الحفر التي برّرتها الحكومة بكونها مرحلة تجريبية فقط. وجاء قرار التنسيقية خلال الاجتماع التي عقدته أول أمس بمقرّ حركة النهضة لدراسة المستجدّات السياسية والاقتصادية في البلاد في ظلّ تراجع أسعار البترول وأنتاجه، والتي كانت سبّاقة للتحذير من مغبّاته منذ تأسيسها، مؤكّدة أن رفضها لمشروع استخراج الغاز الصخري يأتي من باب المحافظة على البيئة في ظلّ استمرار معاناة سكان الجنوب من التجارب النووية الذي عرفتها المنطقة في الحقبة الاستعمارية، ما كرّس لديهم وعيا كبيرا في كلّ ما يخص البيئة، إلى جانب التحويل التي قامت به الحكومة للمياه الجوفية التي تعتبر إحدى أهمّ ثروات المنطقة إلى مناطق أخرى وعلى مسافات بعيدة دون دراسة بيئية أو استشارة المواطنين، والتي رافقتها دراسات علمية وعالمية تحذّر من الأثار السلبية لاستخراج الغاز الصخري، والتي ستظهر على المدى البعيد.
كما أعابت التنسيقية مباشرة أعمال الحفر دون دراسة خاصّة بالمنطقة وحتى دون اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، فضلا عن أنه من الناحية التقنية والاقتصادية فإن استخراج الغاز الصخري لن يلبّي في أحسن الظروف إلاّ قسطا ئيلا من الطلب الداخلي نظرا لعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لاستغلاله. واعتبرت التنسيقية أن الإجراءات المتّخذة حيال أزمة انخفاض أسعار البترول وتراجع إنتاجه إجراءات ترقيعية وارتجالية، وأن الحلّ يكمن في ضمان انتقال ديمقراطي حقيقي وسلمي يمكّن كلّ الجزائريين من المساهمة في حلّ مشكلات بلدهم من خلال مسار سياسي يبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية المستقلّة للإشراف على الانتخابات ويصيغ رؤية تنموية شاملة تُخرج البلد من مخاطر التبعية للمحروقات. كما صادق أعضاء التنسيقية خلال الاجتماع على برنامج عمل 2015، وكذا النظام الداخلي للتنسيقية.