الحكومة تراهن على تحسين مناخ الأعمال

قال عمارة بن يونس وزير التجارة أمس، إن للحكومة الجزائرية عزمٌ كبيرٌ في تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وتحسين أداء المصلحة العمومية فيما يخص المركز الوطني للسجل التجاري.
وأوضح بن يونس، أمس، لدى التوقيع على اتفاقية التعاون بين الغرفة الوطنية للموثقين والمركز الوطني للسجل التجاري بفندق الهيلتون الجزائر العاصمة، أن هذه الاتفاقية ستعمل على تحسين أداء هذه المصلحة العمومية الجزائرية وسيمكن الجزائر من تحسين رتبتها وهذا ما يعتبر الهدف الأساسي.
وقال وزير التجارة أن هذه الاتفاقية ليست وليدة اليوم بل كان مخطط لها من قبل الحكومة منذ مدة، وجسدت اليوم بالتعاون مع مجمع دوينغ بيزنس الذي تم تنصيبه خلال شهر مارس 2013، من قبل وزارة الصناعة والمناجم وذلك من أجل تحسين أداء الأعمال في الجزائر وتسهيل سلسلة الاختراع المؤسّساتي من أجل إعادة دفع تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تتضمن كيفيات تكفل الموثقين ببعض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري لحساب المستثمرين وأصحاب المؤسسات، والهدف الرئيس من هذه الاتفاقية على -حد تعبير- الوزير هو تسهيل الإجراءات لتشجيع إنشاء المؤسسات، استحداث قناة ذات امتياز تربط المركز الوطني للسجل التجاري والموثق من أجل تسجيل التسميات، إلى جانب نشر الإعلانات في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، وطلب المعلومات لصالح أصحاب المؤسسات مع استخدام التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالإعلام والاتصال من أجل تقليص مدة معالجة الملفات.
وفي هذا الإطار، أردف بن يونس أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء على مرحلتين، حيث ستخل الأولى حيّز التنفيذ بداية من تاريخ أمس، بعدد محدود من الموثقين يقدر ب18 موثقا، اما المرحلة الثانية الخاصة بالتعميم، ستشمل كافة الموثقين المقدر عددهم 1800 موثق المتواجدين على مستوى التراب الوطني، وسيتم الشروع فيها على حد تعبير الوزير بصفة تدريجية بداية من شهر مارس 2015.
اما فيما يتعلق بالانعكاسات الإيجابية المترتبة عن إبرام الاتفاقية، سواء بالنسبة للمقاول أو بالنسبة للمركز الوطني للسجل التجاري، منها ربح الوقت والذي حدد ب48 ساعة مما يسمح للمقاولين بتطوير نشاطاتهم وإنشاء ثروة، طريقة استعمال بسيطة وشفافة من شأنها القضاء على البيروقراطية وتقليص التكاليف غير المباشرة، سيما تلك المنجزة عن التنقلات المستمرة للمقاولين على مستوى مكاتب المركز الوطني للسجل التجاري، البنوك..الخ، إلى جانب عصرنة وسائل تسيير الإدارة الجزائرية وبالتالي المساهمة في إنشاء وإرساء قاعدة الحكومة الالكترونية.
ومن جانبه، أكد مخلوف عقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وعضو مجلس العام للاتحاد الدولي للموثقين في تصريح ل(أخبار اليوم) أمس، أن الاتفاقية المبرمة ستعمل على الربط بين مصالح السجل التجاري منها الولائية والبلدية ومصالح ومكاتب التوثيق عبر الوطن ستعمل على اقتصاد الوقت والنفقات المتعلقة بتأسيس شركات وتعديلها، وتدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة باعتبار التوثيق عون من أعوان القضاء.