تغييرات مرتقبة في قوانين تحسين مناخ الأعمال بالجزائر

أفادت اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر أن أشغال تطبيق مخطط العمل الهادف إلى تحسين مناخ الأعمال للفترة ما بين جوان 2013 إلى جوان 2014 ستنطلق بداية ماي القادم وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة المكلفة بتحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل “دوينغ بيزنيس” للبنك العالمي على موقعها في انترنيت أن الأشغال الواجب انجازها ستكون مرفوقة برزنامة، وسيتم على مدار سنة كاملة جمع مساهمات مختلف المتعاملين والمؤسسات ومن المتوقع عقد أيام تقنية وحملة اتصال.
وأشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستثمار أن مخطط العمل 2013/2014 “سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع والقوانين المسيرة لتدابير مناخ الأعمال”، وتحتل الجزائر المرتبة 152 في ترتيب تقرير “دوينغ بيزنس” لسنة 2013 (المرتبة 150 في 2012) الذي يقيس مناخ الأعمال في 185 اقتصاديات عالمية، وعلى سبيل المثال تلاحظ اللجنة في مجال تنفيذ العقود أن التحسينات المرغوب فيها “تحتاج إلى تغييرات قانونية هامة” مؤكدة ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وستتبع الأشغال المعلنة ابتداء من ماي المقبل المرحلة الأولى من عمل اللجنة الذي انتهى في 15 أفريل الماضي بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف إلى “الإسراع في الأعمال الفورية لتخفيف الإجراءات التي لا تحتاج إلى إجراءات ذات طابع قانوني وتشريعي”، وسيرسل تقرير عقب هذه المرحلة إلى البنك العالمي .
وقد سبق وأن اعتمدت اللجنة اقتراحات تخص عدة مجالات منها إنشاء مؤسسات بغية “تحريرها” من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتامين على البطالة، كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري أن يكلف بها الموثقين.
وفيما يخص منح رخصة البناء اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى إدارات الدولة حسب طبيعة البناء بتكليف مديريات التعمير بالبناء والسكن بمعالجة ملفات البناء للخواص بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي، وفي مجال حماية المستثمرين عكفت اللجنة على المسائل المتعلقة بالبوح بالمعلومات وحماية المستثمرين وتسهيل المتابعات القضائية، وتندرج التجارة العابرة للحدود كذلك ضمن الميادين التي تهتم بها اللجنة التي تقترح “إجراءات فورية واضحة” تتعلق بوضع سلطات مينائية ينص عليها القانون وفرقة مختلطة (جمارك وتجارة) على الحدود وكذا شبابيك مينائية واحدة.
وتمت بلورة 10 اقتراحات من بينها واحد يتعلق بدفع الضرائب، للإشارة تحتل الجزائر المرتبة ال170 ب 29 تصريح وهي بعيدة عن جنوب إفريقيا ب19 تصريح وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ب12 تصريح، وتوضح اللجنة أن مشروع التصريح عن طريق الانترنيت سيكون عمليا في أول جوان 2013 ويخص 1400 مؤسسة كبرى.