قطاع مواد البناء ينتعش في الجزائر

كان لورشات السكن والأشغال العمومية التي أطلقتها السلطات العمومية أثر جدّ إيجابي على النّشاط الصناعي في قطاع مواد البناء الذي تميّز خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 باستمرار الارتفاع الذي سجّل منذ الثلاثي الأخير للسنة الفارطة·
وأفاد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في أوساط رؤساء المؤسسات بأن قطاع مواد البناء تميّز خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 بزيادة في الطلب واستقرار أسعار البيع وتطوّر إيجابي للوضعية المالية، مع انخفاض في عدد العمّال· وأوضح نفس المصدر أنه عموما وبعد ركود خلال الثلاثي الثالث من سنة 2009 فإن النّشاط الصناعي في الجزائر عرف ارتفاعا تواصل خلال الستّة أشهر الأولى من السنة الجارية، ويعود هذا الارتفاع إلى الورشات التي تمّ إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، سيّما في قطاعي السكن والأشغال العمومية· وبالنّسبة للأشهر المقبلة يتوقّع رؤساء المؤسسات زيادة في النّشاط والطلب والأسعار، بالإضافة إلى تحسّن الوضع المالي، فيما يتوقّعون انخفاضا في عدد العمّال· وأبرز التحقيق الذي يخصّ نوع ووتيرة النّشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية استعملت بنسبة حوالي 75 بالمائة من طرف أكثر من 96 بالمائة من طاقات الإنتاج·
وحسب التحقيق فقد صرّح أكثر من 86 بالمائة من رؤساء المؤسسات بأن درجة تلبية الطلبات فيما يخصّ المواد الأوّلية مستقرّة نسبيا بالنّسبة ل 93 بالمائة من طاقات الإنتاج وتبقى أقل من الطلب حسب حوالي 7 بالمائة دون تأثير على المخزون· ومن جهة أخرى، سجّل حوالي 41 بالمائة من المؤسسات توقّفات عن العمل بسبب العطل الكهربائي، لكن لمدّة أقل من 6 أيّام حسب كافّة المعنيين بالتحقيق· وأضاف التحقيق أن التزويد بالمياه كان كافيا واستهلاك الطاقة بقي عموما مستقرّا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010· وأشار رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق إلى أن الطلب على مواد البناء استمرّ في الارتفاع خلال هذه الفترة المرجعية بالنّظر إلى استقرار الأسعار· ومن جهة أخرى، صرّح 46 بالمائة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبّوا كافّة الطلبات ولازالوا يتوفّرون على مخزونات من المنتوجات المصنّعة التي وصف حوالي 82 بالمائة من المعنيين معظمها بالعادية· وصرّح أكثر من 30 بالمائة منهم بأنهم سجّلوا أعطابا في التجهيزات، لا سيّما بسبب قدمها، ممّا أدّى إلى توقيف العمل لمدّة أكثر من 13 يوما لحوالي 94 بالمائة من المعنيين· وذكر كافّة رؤساء المؤسسات بأنهم أعادوا تشغيل تجهيزاتهم، فيما صرّح حوالي 30 بالمائة منهم قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي· وأشار معظم رؤساء المؤسسات إلى أن عدد العمّال تراجع، لا سيّما بسبب تقليص عدد الموظّفين، في حين صرّح أكثر من 12 بالمائة منهم بأنهم يواجهون صعوبات لتوظيف الإطارات وأعوان التحكّم والتنفيذ ويعتبر حوالي 17 بالمائة منهم بأن مستوى تأهيلهم غير كافي· وصرّح حوالي 90 بالمائة من مسؤولي المؤسسات بأن توظيف عمّال إضافيين لن يسمح لهم بالإنتاج أكثر· وقد سجّل حوالي 4 بالمائة من رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق توقيفات عن العمل بسبب النّزاعات الاجتماعية تتراوح بين 6 و12 يوما لأكثر من 91 بالمائة من المعنيين· وخلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 كانت أموال مؤسسات قطاع مواد البناء وفيرة حسب معظم رؤساء المؤسسات، وبالتالي فقد لجأ 21 بالمائة من رؤساء المؤسسات إلى قروض ولم يواجه معظمهم مشاكلا للحصول عليها·