المشاريع السكنية العمومية أنعشت قطاع مواد البناء

موازاة وانخفاض عدد العمال في قطاعي الصناعة والأشغال العمومية

أفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن قطاع مواد البناء تميز خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية بارتفاع النشاط والزيادة في الطلب على المواد واستقرار أسعار البيع وتم تسجيل تطور إيجابي للوضعية المالية، حيث كان لمشاريع السكن والأشغال العمومية التي أطلقتها السلطات العمومية أثر جد إيجابي على النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء.
أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن النشاط الصناعي في الجزائر عرف ارتفاعا تواصل خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، وأرجع ذلك لارتفاع عدد الورشات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعي السكن والأشغال العمومية، حيث يتوقع للأشهر المقبلة زيادة في النشاط والطلب والأسعار، بالإضافة إلى تحسن الوضع المالي وانخفاض عدد العمال. وأبرز التحقيق الذي يخص نوع ووتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية استعملت بنسبة 75 بالمائة من طرف أكثر من 96 بالمائة من طاقات الإنتاج، حيث أن أكثر من 86 بالمائة من المؤسسات تم تلبية طلباتها فيما يخص المواد الأولية، أي بنسبة 93 بالمائة من طاقات الإنتاج.
وجاء في التحقيق الذي أعده الديوان، أن التزويد بالمياه كان كافيا واستهلاك الطاقة بقي عموما مستقرا خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010، حيث أشار رؤساء المؤسسات إلى أن الطلب على مواد البناء استمر في الارتفاع خلال هذه الفترة المرجعية بالنظر لاستقرار الأسعار.
من جهة أخرى، أشار معظم رؤساء المؤسسات إلى أن عدد العمال تراجع، لاسيما بسبب تقليص عدد الموظفين، في حين صرح أكثر من 12 بالمائة منهم بأنهم يواجهون صعوبات لتوظيف الإطارات وأعوان التحكم والتنفيذ، حيث يعتبر حوالي 17 بالمائة منهم بأن مستوى تأهيلهم غير كاف.