ورش السكن و الأشغال العمومية تعطي دفعا لصناعة مواد البناء

تميز النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 باستمرار النشاط الذي بوشر في الفصل الرابع من السنة الفارطة بفضل مختلف ورشات السكن و الأشغال العمومية التي أطلقتها الدولة.
و أشار تحقيق أعده الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات إلى أن قطاع مواد البناء تميز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 بارتفاع للطلب وأسعار البيع و تراجع لعدد العمال و تطور سلبي للخزينة. و بعد ركود خلال الفصل الثالث من سنة 2009 باشر النشاط الصناعي في الجزائر منذ الثلاثي الفارط للسنة الماضية ارتفاعه الذي تواصل خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية. و تمت الإشارة إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الورشات المفتوحة خلال السنوات الأخيرة لا سيما من قبل قطاعي السكن و الأشغال العمومية.
و بالنسبة للأشهر المقبلة يرتقب رؤساء المؤسسات ارتفاعا للنشاط و الطلب و الأسعار. و يشير التحقيق الذي تمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي إلى أن قدرات الانتاج تستعمل بأكثر من 92 بالمئة من قبل أكثر من 75 بالمئة من القدرة الانتاجية.
و أضاف التحقيق أن أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات صرحوا بأن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية "تبقى دون الحاجيات المعبر عنها" لكن دون أثر على المخزونات كون أن 2 بالمئة فقط من المؤسسات سجلت نفاذا للمخزونات. و سجلت حوالي 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطاب في الكهرباء و ان كانت تقل عن 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق. و بالرغم من ارتفاع أسعار البيع إلا أن الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة حسب رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق.
و من جهة أخرى فان أكثر من 96 بالمئة لبوا كل الطلبيات التي تلقوها و حوالي 87 بالمئة يصرحون أن لديهم مخزونات من المنتوجات المصنعة و هو وضع وصفته أكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق ب "العادي". و أشارت نتائج تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن 4 بالمئة من المؤسسات قد قامت بالتصدير و حوالي 2 بالمئة منها لديها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة. و صرحت أكثر من 92 بالمئة أنها سجلت أعطاب في التجهيزات سيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمئة من المعنيين. لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم فيما صرح 98 بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات و دون توظيف المزيد من العمال.
و حسب أغلبية أرباب العمل فان عدد العمال قد تراجع بينما يؤكد حوالي 32 بالمئة منهم أنهم يواجهون صعوبات في التوظيف سيما موظفي التنفيذ. و صرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات أن توظيف عمال اضافيين لن يساهم في زيادة الإنتاج. و خلال الفصل الأول من 2010 عرفت خزينة مؤسسات قطاع معدات البناء زيادة سلبية بسبب "ارتفاع كلفة الأعباء و جمود الأسعار". و بالتالي فان 85 بالمئة لجؤا إلى القروض فيما يواجه 14 بالمئة فقط مشاكل في الحصول عليها.