قطاع مواد البناء

انتعاش بفضل ورشات البناء والأشغال العمومية

تميز قطاع البناء خلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 بزيادة في الطلب واستقرار أسعار البيع وتطور إيجابي للوضعية المالية مع انخفاض في عدد العمال، حيث كان لورشات السكن والأشغال العمومية التي أطلقتها السلطات العمومية أثر ''جد إيجابي'' على النشاط الصناعي في هذا القطاع.
وأفاد تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات في أوساط رؤساء المؤسسات أنه بعد ركود خلال الثلاثي الثالث من سنة ,2009 فإن النشاط الصناعي في الجزائر عرف ارتفاعا تواصل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية.
ويعود هذا الارتفاع إلى الورشات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة لا سيما في قطاعي السكن والأشغال العمومية.
وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء المؤسسات زيادة في النشاط والطلب والأسعار بالاضافة إلى تحسن الوضع المالي فيما يتوقعون انخفاضا في عدد العمال.
وأبرز التحقيق الذي يخص نوع ووتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية استعملت بنسبة حوالي 75 بالمئة من طرف أكثر من 96 بالمئة من طاقات الإنتاج.
وحسب التحقيق صرح أكثر من 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات بأن درجة تلبية الطلبات فيما يخص المواد الأولية ''مستقرة نسبيا'' بالنسبة ل93 بالمئة من طاقات الإنتاج وتبقى ''أقل'' من الطلب حسب حوالي 7 بالمئة دون تأثير على المخزون.
ومن جهة أخرى سجلت حوالي 41 بالمئة من المؤسسات توقفات عن العمل بسبب العطل الكهربائي لكن لمدة أقل من 6 أيام حسب كافة المعنيين بالتحقيق.
وأضاف التحقيق أن التزويد بالمياه كان كافيا واستهلاك الطاقة بقي عموما مستقرا خلال الثلاثي الثاني من سنة .2010
وأشار رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق إلى أن الطلب على مواد البناء استمر في الاتفاع خلال هذه الفترة المرجعية بالنظر لاستقرار الأسعار.
ومن جهة أخرى صرح 46 بالمئة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كافة الطلبات ولا زالوا يتوفرون على مخزونات من المنتوجات المصنعة التي وصف حوالي 82 بالمئة من المعنيين معظمها بالعادية.
وصرح أكثر من 30 بالمئة منهم بأنهم سجلوا أعطابا في التجهيزات لا سيما بسبب قدمها مما أدى إلى توقيف العمل لمدة أكثر من 13 يوما لحوالي 94 بالمئة من المعنيين.
وذكر كافة رؤساء المؤسسات بأنهم أعادوا تشغيل تجهيزاتهم فيما صرح حوالي 30 بالمئة منهم أن قدرتهم على الإنتاج أكثر من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف إضافي.
وأشار معظم رؤساء المؤسسات إلى أن عدد العمال تراجع لا سيما بسبب تقليص عدد الموظفين، في حين صرح أكثر من 12 بالمئة منهم بأنهم يواجهون صعوبات لتوظيف الإطارات وأعوان التحكم والتنفيذ ويعتبر حوالي 17 بالمئة منهم بأن مستوى تأهيلهم غير كاف.
وصرح حوالي 90 بالمئة من مسؤولي المؤسسات بأن توظيف عمال إضافيين لن يسمح لهم بالإنتاج أكثر.
وقد سجل حوالي 4 بالمئة من رؤساء المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق توقيفات عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية تتراوح ما بين 6 و12 يوما لأكثر من 91 بالمئة من المعنيين.
وخلال الثلاثي الثاني من سنة 2010 كانت أموال مؤسسات قطاع مواد البناء ''وفيرة'' حسب معظم رؤساء المؤسسات. وبالتالي فقد لجأ 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات إلى قروض ولم يواجه معظمهم مشاكل للحصول عليها.