41 بالمائة من مؤسسات البناء توقفت عن العمل بسبب الانقطاعات الكهربائية

كشف تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في أوساط رؤساء المؤسسات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، أن 41 بالمائة من هذه المؤسسات قد سجلات توقفات عن العمل بسبب الأعطال الكهربائية.
وأوضح رؤساء تلك المؤسسات المعنيون بالتحقيق أن مدة التوقف عن العمل قد امتدت لستة أيام كاملة، كما صرّح أكثر من 30 بالمائة من الذين شملهم التحقيق بأنهم سجلوا أعطابا في التجهيزات خاصة بسبب قدمها تسببت في توقيف العمل لمدة أكثر من 13 يوما لحوالي 94 بالمائة المعنيين، وأوضح 30 بالمائة منهم أنه في وسعهم زيادة الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات ودون اللجوء إلى توظيف عمال جدد، فيما ذهب معظم رؤساء هاته المؤسسات إلى أن عدد العمال تراجع بسبب تقليص عدد الموظفين، وقال 12 بالمائة منهم أنهم يواجهون صعوبات في توظيف الإطارات وأعوان التحكم والتنفيذ الذين يعتبر 17 بالمائة منهم ذوي مستوى تأهيل غير كاف . من جهة أخرى سجل 4 بالمائة من مسؤولي المؤسسات الذين خضعوا للتحقيق توقفات عن العمل بسبب النزاعات الاجتماعية تراوحت بين 6 و 12 يوما لأكثر من 91 بالمائة منهم، كما لجأ 21 بالمائة من رؤساء مؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى قروض لم يواجه معظمهم مشاكل في الحصول عليها، وبين ذات التحقيق في المقابل انه كان لورشات هذا القطاع أثر ايجابي على النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء، حيث تميزت ذات الفترة باستمرار الارتفاع الذي سجل منذ الثلاثي الأخير للسنة الفارطة، وكذا زيادة في الطلب واستقرار أسعار البيع وتطور ايجابي للوضعية المالية مع انخفاض في عدد العمال، وذلك بعد ركود شهده الثلاثي الثالث من سنة 2009، حيث تواصل الارتفاع خلال ستة أشهر من السنة الجارية بفضل الورشات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة في قطاع السكن والأشغال العمومية .كما كشف التحقيق توقعات رؤساء المؤسسات بزيادة النشاط والطلب والأسعار وتحسن الوضع المالي خلال الأشهر المقبلة، كما توقعوا انخفاض عدد العمال.