5 سنوات حبسا للمدير السابق ل صيدال

أدانت الغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال المدعو ز.ر ومسير شركة سوليفارم لتصنيع الدواء المدعو ب.ف ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية عن تهم أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في نفس التهم، فيما تراوحت الأحكام بين 03 سنوات حبسا والبراءة في حق 13 متهما غير موقوفين وهم من إطارات صيدال وفرع بيوتيك وفرع فارمال ، منهم ش.ع مدير تجاري على مستوى فرع بيوتيك ، و س.ل المكلف بالحسابات في فرع بيوتيك ، ش.ج مساعد المدير العام لمجمع صيدال ، ب.ف مدير وحدة تابعة ل بيوتيك ، ش.ف مدير الوحدة التجارية التابعة لشركة سوليفارم ، م.ح مدير عام وحدة فارمال و ش.ع مدير مجمع صيدال من 1995 إلى 2008 وأمين عام سابق بوزارة الصحة وإطارات آخرين في صيدال .
فصول قضية الحال -حسب ما جاءت به محاكمة الحال- تحركت بناء على رسالة مجهولة وردت إلى مصالح أمن العاصمة سنة 2011 تفيد بوجود تجاوزات على مستوى فرع بيوتيك التابع لمجمع صيدال ، خاصة فيما تعلق بالصفقة التي تم عقدها مع مستشفى مصطفى باشا ، وتعلق الأمر بتسويق دواء دون فليور ، حيث قدرت قيمة الصفقة بحوالي 350 مليار سنتيم، والتي كشف التحقيق أنها مخالفة للقوانين المعمول بها. واستمرت سلسلة الفضائح من خلال اختيار المجمع لشركة سوليفارم من طرف أعضاء مجلس الإدارة، والتي حصلت على اعتماد وزارة الصحة بواسطة طرق مشبوهة تورط على إثرها إطارات هامة بالوزارة وعلى رأسها الّأمين العام، حيث كانت فروع من المجمع تعمل على تحويل المواد الأولية التي تم بيعها لشركة سوليفارم بطريقة غير قانونية، حيث كبدت هذه العملية وحدها المجمع خسارة تفوق 15 مليار سنتيم. وهذا ما نفاه المدير العام السابق ل صيدال ز.ر ، حيث أكد أنه ومنذ توليه المنصب كان يعمل على تطوير إنتاج الدواء بمجمع صيدال ، مضيفا أن وحدة بيوتيك سجلت قفزة خلال هذه الفترة كونها تمكنت من تسويق 110 أدوية في أربع سنوات كون الأسعار المطروحة في السوق كانت أقل ثمنا ثلاث مرات من المستوردة إلى درجة أن الشركات المنافسة خفضت الدواء المستورد إلى نفس سعر صيدال ، وكان هذا بهدف تطوير الأدوية الغالية في الجزائر حتى يتمكن كل الجزائريين من اقتنائها، وهذا ما حصل بتوفير المجمع ل 90 بالمائة من أدوية مرضى السكري و80 بالمائة من أدوية مرضى القلب، حيث تمكن من إنتاج الأدوية التي تبلغ قيمتها 5000دج وبيعها ب 1000دج. واستمرت سلسلة إنكارات المتهمين على مدار جلسة المحاكمة، حيث أخذ كل واحد من المدراء الفرعيين لشركتي بيوتيك و فارمال يلقي بروابط التهمة على الآخر ويحمل مسؤولية الأفعال على المدير الذي استخلفه بالرغم من مواجهة رئيس الجلسة بتوقيعات وتأشيرات صادرة عنهم كان في فترات توليهم المنصب، وهي ذات الفترة التي عرف المجمع التجاوزات ومنح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات الخاصة كمنحها علامات تجارية خاصة بالمجمع، ناهيك عن عمليات تصنيع وتسويق الدواء على حساب صيدال . ومن بين هذه الشركات سوليفارم لتصنيع الأدوية التي مثل مديرها ناكرا الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدا أن كل العقود المبرمة بين شركته ووحدة بيوتيك و فرمال تمت في إطار قانوني، ليصرح بأن سوليفارم لها استحقاقات لدى مجمع صيدال وصلت إلى 6 ملايين دج لم تدفع له إلى حد الساعة كون شركته صنعت سبعة أدوية في إطار الشراكة مع صيدال .