سلال ينسف تعليمة بن يونس

علمت (أخبار اليوم) من مصادر مطلعة بأن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد أمر السلطات التنفيذية عبر مختلف الولايات بالتراجع عن تحرير تجارة الخمور من خلال إعادة العمل بالتراخيص، وهو ما يأتي استجابة لمطالب مُلحة عبّر عنها ملايين الجزائريين الناقمين على قرار العار الذي أصدره وزير التجارة عمارة بن يونس.
قالت مصادر (أخبار اليوم) إن سلال ألغى تعليمة تيسير بيع الخمور الصادرة عن وزير التجارة عمارة بن يونس سابقا، وهي التعليمة التي تقضي بإلغاء التراخيص المقدمة من قِبل السلطات الولائية للحصول على سجل تجاري بمحلات بيع المشروبات الكحولية، سواء بالتجزئة أو الجملة، وراسل الولاة بعدم تطبيق التعليمة خوفا من انفجار الوضعية خاصة في ولايات الجنوب. وأفادت نفس المصادر بأن الوزير الأول وجه إنذارا شديد اللهجة إلى وزير التجارة عمارة بن يونس ووبخه بشدة جراء اتخاذه قرار منح تراخيص لبيع الخمور دون العودة إلى استشارة مجلس الحكومة ورئاسة الجمهورية، وذلك عقب تلقي الوزير الأول تقارير أمنية من العديد من الولايات التي أشارت إلى اتساع رقعة الغضب من قرار منح التراخيص. وأردفت نفس المصادر أن الوزير الأول قد راسل كل ولاة الجمهورية بتعليمة مماثلة تقضي بمواصلة العمل بالتعليمات القاضية بمنح التراخيص الولائية وحتى التشدد فيها أكثر إن أمكن، حيث تشير تعليمة الوزير الأول إلى إلغاء كل السجلات التجارية الممنوحة لممارسة هذا النشاط، والتي قدر عددها حسب بعض الأرقام المسربة ب 1200 سجل تجاري بين تجار جملة ومستوردين وصناعيين وحتى تجار تجزئة ومطاعم، أين كانت تعليمة الوزير الأول واضحة بهذا الصدد بعدم شرعية السجلات التجارية الممنوحة لهم مع إغلاق منح التراخيص خلال الفترة الحالية بشكل تام.
من جانبه، برر وزير التجارة عمارة بن يونس خلال آخر اجتماع حكومي يوم الأربعاء الماضي أين ناقش مع الوزير الأول هذه المسألة تحديدا وقدم شروحات مطولة حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار، حيث تشير التقارير التي سلمها وزير التجارة حول دراسات ميدانية حول تجارة المشروبات الكحولية، والتي قام بها خبراء أجانب أقرت بوجود ما يعادل 70 مصنعا للخمور و1700 مُنتج للمشروبات الكحولية على المستوى الوطني تعمل معظمها بشكل غير قانوني على الرغم من أن القانون الجزائري لا يتضمّن ولو أي مادة تمنع نشاط البيع لدى تجار الجملة، ما يساعد هؤلاء في التهرب من دفع الضرائب وممارسة النشاط بشكل غير شرعي في وقت تحاول فيه الحكومة العمل على تنويع مصادر الدخل بعد الأزمة المالية التي تضرب الخزينة العمومية بسبب هبوط أسعار النفط. وأردف مصدر (أخبار اليوم) أن أرقام التقارير التي قدمها وزير التجارة وصلت إلى ما يعادل 3 ملايير دولار لنشاط غير معلن عنه في هذا القطاع، مما قد يساهم -حسبه- في الحد من الأزمة المالية، كما ربط وزير التجارة القضية أيضا بالانضمام إلى (الأومسي) التي اشترطت تحرير كل القطاعات التجارية بما فيها المخالفة للدين الإسلامي كتجارة الخمور ولحوم الخنازير، وهو الأمر الذي سبق ورفضته حكومة الوزير الأول قبل ذلك مرارا وتكرارا.