(قانون حماية الطفل لا يضمن له الحماية)

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مشروع القانون المتعلّق بحماية وتعزير حقوق الطفل المطروح على البرلمان للتصويت عليه كون أن 75 بالمائة من القوانين التي تضمّنها جزائية ولا تضمن الحماية النفسية للطفل الذي هو في أمسّ الحاجة إليها، معتبرة إيّاه أنه جاء ناقصا من حيث الإجراءات الكافية لحماية الطفولة، خاصّة وأن نصوصه متناثرة في وقت استوجب فيه أن يجسّد قانونا خاصّا مستقلاّ يحمي هذه الفئة التي لا تستطيع حتى المطالبة بأبسط حقوقها.
انتقد بيان الرابطة الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه، المشروع من جميع جوانبه، مؤكّدا أن هذا المشروع لا يضمن حقّ الطفل في التمتّع بمختلف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحمايته من جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال أيا كانت طبيعته وفقا للاتّفاقية الدولية لحقوق الطفل ومعايير ينبغي العمل بها، مشيرا إلى أن هذا المشروع أغفل ضرورة إنشاء محكمة خاصّة بالأحداث، وهذا بسبب غياب تخصّص في مجال محاكمة الأطفال الجانحين، ما جعل بنوده مجرّد قوانين متناثرة لا تتماشى وحقّ الطفولة المفترض أن تلقى الحماية اللاّزمة. وذكرت الرابطة أن هذه القوانين غير المنتظمة لا تنسجم مع التحوّلات الكبرى التي يشهدها مؤخّرا المجتمع الجزائري، فاهتمامات الأطفال قبل 10 سنوات تختلف كثيرا عن اهتمامات الأطفال بعد 10 سنوات والقانون الجزائري لا يعطي تفسيرات واضحة في هذا الشأن، ملتمسة تطبيق جملة من الحلول لتبنّي سياسات وآليات لحمايته، حيث دعت الجهات المعنية إلى توفير مناخ مناسب لنمو الطفل، خاصّة وأن النسبة المسجّلة في وفيات الأطفال في الجزائر بلغت 32 بالمائة، مع الحرص على تبنّي سياسات وآليات لمكافحة الفقر من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية وتوفير الدعم للأسرة حتى تتمكّن من تربية أطفالها على النحو السليم وليس التأثير على منحة الطفل والزّوجة بإضعاف قدرتها الشرائية.