مدير وكالة عميروش لبنك الجزائر متّهم بمخالفة حركة رؤوس الأموال

عالجت أمس محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة ملف صفقة اقتناء أجهزة إعلام آلي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية التي أبرمت مع مدير وكالة عميروش لبنك الجزائر، والتي كلّفت بنك الفلاحة خسارة 16 مليار و783 مليون سنتيم بعدما ارتكب مدير وكالة عميروش جنحة مخالفة التشريع الخاصّ بحركة رؤوس الأموال والصرف، والتي اِلتمس بشأنها ضده وكيل الجمهورية عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا، في حين تأسّس بنك الفلاحة طرفا مدنيا في القضية وقدّم دفاعه طلبات كتابية من أجل استرجاع قيمة السلعة التي لم يستلمها البنك، والتي قدّرت ب 17 مليار سنتيم، مع إلزام المتّهم بدفع تعويض دينار رمزي·
تتلخّص فصول القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة في أن المتّهم خالف الشروط المنصوص عليها قانونا من خلال الاتّفاقية المبرمة مع بنك الفلاحة إثر تحويله لمبالغ مالية بالعملة الصّعبة إلى الخارج في إطار اقتنائه الأجهزة وسلع لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، غير أن المبالغ المالية حوّلت إلى الخارج دون أن تدخل السلعة المتّفق عليها، الأمر الذي أكّدته إدارة الجمارك بميناء العاصمة· حيث لم تسجّل الدفاتر أيّ معلومة حول هذه السلعة، كما توصّلت هذه الأخيرة إلى وجود فائض في التسديد بخصوص 3 ملفات، لتتمّ متابعة المتّهم قضائيا بالتّهمة السالفة الذّكر· وهي التّهمة التي فنّدها المتّهم مصرّحا بأنه فعلا قام باقتناء السلعة وفق الاتّفاقية المبرمة مع بنك الفلاحة، وأنه حوّل المبالغ المالية للشركة التي تعامل معها، غير أن هذه الأخيرة لم تقم بتحميل البضاعة في الحاويات، أمّا دفاعه فقد ركّز على أن موكّله باعتباره مدير الوكالة كان يتوجّب عليه متابعته بالتصريح الكاذب بعد أن أحيل بموجب أمر إحالة من أجل التصريح الكاذب دون مخالفة التشريع الخاصّ بحركتي رؤوس الأموال، مشيرا إلى عدم حصوله على رخصة مسبقة لتحويل الأموال، معتبرا أنها جنحة قائمة بذاتها وأن موكّله ارتكب فقط عدم تحريره لمبلغ السلع بالرغم من دخولها التراب، طالبا من هيئة المحكمة إفادته بالبراءة التامّة· غير أن قاضي الجلسة أجّل النّطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية·