بنك‮ ''‬بدر‮'' يطالب ب‮61 مليار من مدير بنك الجزائر وكالة عميروش‮

إثر تحويله لمبالغ‮ مالية بالعملة الصعبة بدون تسليمه السلع والأجهزة المتفق عليها‮

استعرضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أول أمس، قضية مدير وكالة عميروش لبنك الجزائر المتورط في جنحة مخالفة التشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال والصرف التي راح ضحيتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بناء على الأجهزة الخاصة المكلف بها المتهم بشرائها لصالح بنك الفلاحة الذي تأسس كطرف مدني في القضية.
حيث طالب بتعويض مالي من خلال شرحه لثلاثة محاضر ليجمع المبلغ الإجمالي المقدر ب 16 مليار و387 مليون سنتيم ويقدم الطرف المدني الطلبات كتابية للنيابة ورئيس الجلسة. وحسب ما جاء على لسان الطرف المدني تبين أن المتهم في قضية الحال أقدم على مخالفة الشروط المنصوص عليها قانونا من خلال الاتفاقية المبرمة مع بنك الفلاحة، إثر تحويله لمبالغ مالية بالعملة الصعبة إلى الخارج في إطار اقتنائه الأجهزة وسلع لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، غير أن المبالغ المالية حولت إلى الخارج دون أن تدخل السلعة المتفق عليها، بعكس ما جاء في تصريح المتهم ولم يتم إثبات أن السلعة دخلت التراب الوطني عبر ميناء الجزائر مرورا بالجمارك مع اكتشاف فائض في التسديد بخصوص 3 ملفات، ليتم متابعته قضائيا بالتهمة السالفة الذكر. من جهته، ركز دفاع المتهم على أن موكله باعتباره مدير الوكالة كان يتوجب متابعته بالتصريح الكاذب بعد أن أحيل بموجب أمر إحالة من أجل التصريح الكاذب دون مخالفة التشريع الخاص بحركتي رؤوس الأموال، مشيرا إلى عدم حصوله على رخصة مسبقة لتحويل الأموال، معتبرا أنها جنحة قائمة بذاتها وأن موكله ارتكب فقط عدم تحريره لمبلغ السلع بالرغم من دخولها التراب، طالبا من هيئة المحكمة إفادة بالبراءة التامة، ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة الحبس النافذ ضد المتهم مع إرجاء الفصل في القضية الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية.