تهم بتزوير وثائق للحصول على تعويض أمام القضاء

اِلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان بتيزي وزو، إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حقّ المدعو ب.ر·
وقائع القضية التي فصلت فيها محكمة ذراع الميزان، تعود إلى شهر ماي من سنة 2003 عندما تقدّم الضحّية ب·ر إلى مصالح بلديته لإيداع ملف للحصول على مساعدة ضمن المتضرّرين من زلزال 2003، وفعلا تمّ إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين، إلاّ أنه وحسب ما صرّح دفاعه فإنه عندما تقدّم لاستلام مبلغ التعويض أخبروه بأنه سبق وأن استفاد منه، وهو ما أثار غضبه كونه لم يستلم شيئا، وهو ما دفع به إلى التحرّي للتوصّل إلى الحقيقة. هذا، وقد ركّزت دفاع الضحّية أيضا على شهادة المدعو و·ع الذي يشتغل كرئيس المصلحة التقنية على مستوى الدائرة، والتي أكّدت أمام قاضي التحقيق أن موكّلها ضمن قائمة المستفيدين، وبالتالي فإن المتّهم الذي كان غائبا عن الجلسة قام بتزوير الوثائق من أجل الحصول على مبلغ التعويض باسم الضحّية فاعتبرت أركان التزوير واستعمال المزوّر ثابتة في حقّ المتّهم فطالبت بتعويض 500 ألف دينار مع استرداد المبلغ المستولى عليه·