صادقت الجزائر على الاتفاق المشترك بين كل من جمهوريتي النيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الموقع في أبوجا في 2009 وذلك التزاما وتطبيقا لبنود ومبادرة الشراكة للتنمية في إفريقيا النيباد التي تهدف أساسا إلى اتساع الشراكة بين الدول الإفريقية جنوب-جنوب وجنوب- شمال بالإضافة إلى تحسين مستوى النمو داخل القارة السمراء عن طريق جعل هذا الخط طريقا لتسويق الغاز نحو أوروبا عبر الجزائر، كما يهدف هذا الاتفاق بدرجة أكبر إلى دعم الشركة النيجيرية للنفط وسوناطراك لتحقيق المشروع في الوقت المناسب· بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وبناء على الدستور لا سيما المادة 77-11 منه، فقد صادق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبعد اطلاعه على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجزائر وجمهوريتي كل من النيجر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الموقع بأبوجا في 3 جويلية 2009 من طرف ممثلي تلك الدول في شخصية وزراء النفط والطاقة، ويهدف هذا الاتفاق مثلما جاء في اللجنة الوطنية الثنائية بين الجزائر ونيجيريا المنعقدة في 14 جانفي 2002 على اتفاق تعاون في مجال المناجم والمحروقات والطاقة خاصة فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا الذي من شأنه السماح لموارد الغاز الطبيعي النيجيرية تلبية احتياجات أوروبا للطاقة عبر الجزائر والذي أصبح فيما بعد يعرف بمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP) وذلك تماشيا مع الشراكة الجديدة نيباد، بتعيين شركة كل بلد للنفط (NNPC) النيجيرية والشركة الوطنية للبحث وإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات سوناطراك لتنفيذ المشروع مع مراعاة قرارات الاستثمار اللازمة لتطوير الخط الذي يطلق عليه اسم (TSGP) ، حيث تم الاتفاق على الدراسة الأولية للمشروع بين الشركتين في 12 مارس 2003 وفي 7 ماي 2005 منح عقد لإجراء دراسة الجدوى التي تشمل على 10 مهام و8 قابلة للتسليم إلى شركة دولية عقب عملية مناقصة دولية، وقبلت كل من الشركتين نتائج الدراسة التي انتهت في 2006 لتأتي رغبة النيجر في الشراكة في هذا المشروع بعدما انضمت بصفة قانونية في 2008 على أن يسمح لرعاة آخرين الانضمام إلى الشراكة والاستثمار في المشروع· وحسب المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 10- 274 المؤرخ في 3 نوفمبر 2010 المتضمن التصديق على الاتفاق الحكومي المشترك بين الجزائر وجمهوريتي كب من النيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء والصادر في الجريدة الرسمية رقم 72، فيهدف هذا الاتفاق إلى اتخاذ التدابير اللازمة للسماح للمطورين أو شركات المشروع الشروع في النشاطات التعريفية وتوفير الدعم اللازم للسماح لهم باتخاذ القرار النهائي للاستثمار مع وضع الأحكام اللازمة لتحديد الشروط التنظيمية والمالية المناسبة والالتزامات في مجال الإمدادات اللازمة للغاز الطبيعي عبر شبكة شبكة خط الأنابيب لتحقيق المشروع· في حين ركزت المواد ال13 المتبقية من هذا الاتفاق على التزامات كل الأطراف المشاركة في المشروع تطوير وبناء شبكة خط الأنابيب، السياسات الجمركية والمالية لشركات المشروع مثل اعتماد مقاربة موحدة لتطبيق السياسات الضريبية والجمركية هذا إلى جانب مادة أخرى تتحدث عن تعيين المطورين، أنشطة المرحلة التعريفية وكيفية المحافظة على الاتفاقيات الحكومية بخصوص هذا المشروع ،شروط استغلال خط الأنابيب كما يظل هذا الاتفاق ساري المفعول إلى غاية إلغائه بواسطة اتفاق كتابي بين الأطراف أو في حالة توقف أحد الأطراف كما يمكن للأطراف في حالة عدم تأسيس المطورين لشركات المشروع في غضون 3 سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق إلغائه على أن يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق مباشرة بالتراضي ودون الإخلال بأحكام هذا الاتفاق·
