سوق أهراس الشروع في تنفيذ 30 عملية تشجير

تم برسم برنامج العام 2015 بولاية سوق أهراس الشروع في عمليات عدة للنهوض بقطاع الغابات والتجديد الريفي وذلك لضمان فك العزلة وتثبيت السكان في مناطقهم الأصلية خاصة سكان المناطق الجبلية وتحسين المستوى المعيشي للسكان فضلا عن استحداث مناصب شغل للسكان المعنيين بهذه المشاريع حسب ما استفيد لدى محافظة الغابات.
وتم برسم ذات البرنامج الشروع في 30 عملية لتشجير 1500 هكتار بشجيرات الصنوبر الحلبي والكاليتوس وبلوط الفلين عبر بلديات كل من تاورة وسيدي فرج وأولاد ادريس وعين الزانة والمشروحة ولحنانشة من أجل استحداث مساحات غابية جديدة وتعويض الغابات التي أتلفت المواسم الماضية بفعل الحرائق. ويتضمن البرنامج كذلك فتح مسالك حراجية على 65 كلم وتهيئة مسالك حراجية فلاحية على 207 كلم وإنجاز 500 معلم لتحديد الأملاك الغابية الوطنية فضلا عن 1500 هكتار في إطار الأشغال الحراجية وصيانة الأشجار الغابية وإنجاز 3100 متر مكعب لتصحيح المجاري المائية.
توسيع زراعة الحبوب والبقول الجافة
توسعت مساحة البقول الجافة بولاية سوق أهراس مطلع العام 2015 لتصل إلى حدود 3140 هكتارا بعدما كانت لا تتجاوز نهاية السنة الأخيرة 820 هكتار حسب ما علم من مدير المصالح الفلاحية.
وحسب مدير الفلاحة عبد الرحمان منصوري فإن مساحات البقول الجافة تتوزع بالمنطقة السهلية بكل من تاورة وتيفاش وسدراتة ومداوروش والراقوبة والمراهنة مشيرا إلى أن زراعة الحمص والعدس مدعمة من طرف صندوق التنمية الفلاحية وذلك بمنح قيمة مالية 2500 د.ج للقنطار الواحد زيادة عن السعر القاعدي. كما أوضح بأن الهكتار الواحد من البقول الجافة على مستوى مزرعة (يوسفي الطيب) النموذجية بتيفاش (20 كلم عن سوق أهراس) بلغ 22 قنطارا وهي المزرعة المتربعة على 367 هكتار تستغل منها 243 هكتار والباقي موجه للخضروات والأشجار المثمرة.

غلق 120 محل تجاري ارتكب أصحابها مخالفات
تم منذ مطلع جانفي الأخير بولاية سوق أهراس غلق 130 محلا تجاريا جراء عدم التزام أصحابها بتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش حسب ما علم لدى مديرية التجارية.
واستنادا لذات المصدر فإن عمليات الغلق هذه تهدف أساسا إلى حماية صحة المستهلك ومراقبة الممارسات التجارية وجاءت بعد المعاينات التي قام بها أعوان مديرية التجارية والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات نظرا لما تشكله المخالفات المعاينة من خطر على صحة وسلامة المستهلك ومصالحه المادية من جهة وممارسة أنشطة تجارية دون القيد في السجل التجاري وكذا خارج نطاق رمز النشاط المدون على السجلات التجارية.