أوبك (تطعن) الجزائر!

تتمسّك بحصّتها في السوق رغم انهيار أسعار النفط
***
أطول موجة خسائر أسبوعية لأسعار البترول منذ 1986
***
تواصل منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) (طعن) الجزائر والجزائريين من خلال إصرارها على خيارات وقرارات ضارّة بمصلحة بلادنا وغيرها من البلدان التي تعتمد أساسا على ما تجنيه من صادرات النفط ورغم أن أسعار البترول سجّلت أطول موجة خسائر أسبوعية في آخر 29 سنة إلاّ أن (السيّدة أوبك) لا تبالي بذلك وتتمسّك بحصّتها في السوق ما ينذر بمزيد من الصدمات المالية في الجزائر.
كشف مندوبون لدى منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) أن هذه الاخيرة لا تعتزم التخلّي عن حصّتها في السوق بالرغم من المخاوف التي تراود الدول الأعضاء بالمنظّمة ومن بينها الجزائر التي تطالب بمراجعة حصّة (أوبك) في السوق على أمل توقّف انهيار أسعار البترول. وإضافة إلى الجزائر تشعر العديد من الدول بالقلق من الهبوط الأخير في أسعار النفط والذي لم يكن متوقّعا إلاّ أن القائمين على (أوبك) لا يرون فرصة تذكر لتخلّي المنظّمة عن سياستها في حماية حصّتها في السوق. ويقترب سعر خام برنت من 46 دولارا للبرميل بالقرب من أدنى مستوى له منذ بداية 2015 بعد أن هبط بنسبة 18 في المائة خلال شهر جويلية تحت ضغط تخمة المعروض ومخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. ورغم ذلك يرى المندوبون أن الصين ما زالت تشتري وتخزّن الخام ويتوقّعون أن يؤدّي النمو القوي للطلب إلى رفع الأسعار مجدّدا إلى 60 دولارا للبرميل العام المقبل. وتراجعت الأسعار إلى أقلّ من النّصف منذ شهر جوان العام الماضي وتتمتّع الدول الخليجية الأعضاء في (أوبك) الثرية نسبيا بقدرة أكبر على التكيّف مع انخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول الإفريقية الأعضاء في المنظّمة وإيران وفنزويلا. وقادت السعودية الأعضاء الخليجيين نحو تغيير استراتيجية (أوبك) العام الماضي للسماح بهبوط الأسعار وحماية حصّتهم في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين. ويبدي جميع أعضاء المنظّمة قلقهم جرّاء هبوط الأسعار ورغم ذلك فهم لا يتوقّعون تغيّر سياسة (أوبك) على أمل أن تبدأ السوق في التعافي بحلول الربع الأخير من 2015. وتتوقّع (أوبك) حاليا تسارع نمو الطالب العالمي على النفط العام المقبل إلى 1.34 مليون برميل يوميا مقابل 1.28 مليون برميل يوميا العام الحالي وزيادة الطلب على خام المنظّمة في الوقت الذي يتباطأ فيه نمو إمدادات المعروض خارج (أوبك). وعلى الرغم من استمرار قوّة الطلب الصيني على الخام حتى الآن حيث تستغلّ السلطات انخفاض أسعار النفط لتكوين احتياطات استراتيجية ويواصل المستهلكون الإنفاق رغم تباطؤ الاقتصاد توجد مؤشّرات على تراجع الطلب حيث من المحتمل أن يؤدّي خفض قيمة الين إلى تراجع واردات الوقود. وزاد من حالة الضبابية بشأن متانة الاقتصاد الصيني المخاوف من زيادة الإنتاج العالمي للنفط في سوق تشير توقّعات (أوبك) نفسها إلى أنها تعاني من تخمة في المعروض تتجاوز المليوني برميل يوميا. وتضخّ السعودية والعراق -أكبر منتجين للنفط في (أوبك)- كمّيات قياسية من النفط هذا العام في الوقت الذي أبقت فيه دول أخرى مثل روسيا على مستويات الإنتاج مرتفعة.
يذكر أنه من المرتقب أن يجتمع أعضاء منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) في الرابع من ديسمبر المقبل.
النفط يسجّل أطول موجة خسائر أسبوعية في 29 سنة
عاودت أسعار النفط الهبوط يوم الجمعة لتقترب من خطر النزول عن 40 دولارا للبرميل للمرّة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية مسجّلة أطول موجة خسائر أسبوعية منذ سنة 1986 بعد أن عزّز الهبوط الحادّ في نشاط المصانع الصينية اضطراب الأسواق العالمية. وانضمّت البورصات وأسواق العملات العالمية إلى موجة الهبوط الواسعة النّطاق هذا الأسبوع وزادت من وتيرة الخسائر يوم الجمعة بيانات أظهرت انكماش نشاط القطاع الصناعي الصيني في أوت بأسرع وتيرة في حوالي ستّ سنوات ونصف. ومع زيادة الضبابية بخصوص نمو الطلب من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والتوقّعات بزيادة كبيرة في فائض مخزونات الخام في الخريف القادم يقول التجار إن معظم المتعاملين في النفط لا يرغبون في مقاومة موجة الخسائر. وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.02 دولار بما يعادل 2.5 بالمائة إلي 40.29 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1522 بتوقيت غرينتش بعد أن لامست مستوى جديدا هو الأدنى في ستّ سنوات ونصف عندما سجّلت 40.11 دولارا للبرميل في وقت سابق يوم الجمعة. وهبطت أسعار عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي 33 بالمائة على مدى ثمانية أسابيع متتالية في أطول موجة هبوط منذ عام 1986. وهبط خام برنت 1.28 دولار أو 2.75 بالمائة إلى 45.33 دولارا مقتربا من خطر الهبوط إلى أقلّ من 45 دولارا للبرميل للمرّة الأولى منذ مارس 2009. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأمريكي نحو اثنين بالمائة يوم الجمعة وسجّل هبوطا تجاوز الأربعة بالمائة هذا الأسبوع الذي شهد أسوأ انخفاض في ثلاثة سنوات على الأقل. وهبط الدولار معطيا قدرا يسيرا من الدعم لأسعار النفط لكن في مؤشّر أيضا على انخفاض التوقّعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر. وفي أواخر 1985 هوت أسعار النفط إلي عشرة دولارات للبرميل من حوالي 30 دولارا على مدى خمسة أشهر مع رفع (أوبك) إنتاجها لاستعادة حصّتها في السوق إثر زيادة في إنتاج الدول غير الأعضاء. وقال مندوبون في منظّمة الدول المصدّرة للبترول ل (رويترز) هذا الأسبوع إنه على الرغم من أن الانهيار الحالي في أسعار النفط -وهو الثاني من نوعه هذا العام- دقّ ناقوس الخطر داخل المنظّمة بما في ذلك بعض دول الخليج فلا توجد مؤشّرات على العودة عن سياسة زيادة الإنتاج للمحافظة على الحصّة السوقية ومن ثَمّ يبحث المتعاملون في سوق النفط عن مزيد من الإشارات على تراجع الإنتاج الأمريكي لخلق أرضية للسوق وستظهر بيانات أنشطة الحفر في الولايات المتّحدة التي من المتوقّع إعلانها في وقت لاحق يوم الجمعة إذا ما كانت شركات التنقيب عزّزت نشاطها للأسبوع الخامس على التوالي وهو ما قد ينبئ بزيادة ضخمة وغير متوقّعة في الإنتاج خلال الأشهر القادمة.
حركة البناء تعرب عن قلقلها
أعرب أمس الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان عن قلقه الكبير وخوفه من الانزلاقات الكبرى التي تمسّ استقرار البلاد وأمنها عقب استمرار انهيار أسعار البترول وانهياراتها السلبية على الاقتصاد الوطني وأمام الانهيار الكبير للدينار وانعكاساته الكبيرة على القدرة الشرائية وأمام الوضع الحرج الذي تمرّ به البلاد على المستويات السياسية والأمنية. وجدّدت الحركة في بنا لها تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه دعوتها إلى فتح حوار واسع بين كلّ مكوّنات الساحة حول حماية مستقبل البلاد واتّخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية تحمي المواطن من مخاطر استمرار انهيار أسعار البترول وانهيار قيمة الدينار وحذّرت في السياق ذاته من تعطيل وتيرة التنمية بإلغاء مشاريع النفع العام مطالبة بتوسيع الحوار الاقتصادي والبحث عن البدائل الاقتصادية التي ما تزال ممكنة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من زلزال انهيار أسعار النفط وضرورة تحرير مصير الشباب من الارتهان لأسعار البترول وإشراكه في السياسات الاقتصادية وفتح المجال أمامه للمشاركة الإيجابية لحماية الاستقرار والتنمية من التهديدات المختلفة. كما عبّر البيان عن ارتياح الحركة للإجراءات التي اتّخذها الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل المتعلّقة بإيقاف الاستفزازات التي طالت اللّغة العربية باعتبارها إجراءات تهدئة وحماية للثوابت.