أمر، أمس، وزير الداخلية البريطانية رسميا بترحيل الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة، إلى الجزائر، بعد عام كامل من التأجيلات عبر أربع جلسات انتهت أمس. وقال الناطق الرسمي باسم الداخلية البريطانية، أن القرار صدر، ولدفاع المعني الحق في الطعن. أخيرا، صدر أمر من وزير الداخلية البريطاني بترحيل خليفة تجاوبا مع المطلب الجزائري. وستباشر الجزائر مرحلة المراسلات الأخيرة بينها وبين بريطانيا، تحسبا لترحيل رجل الأعمال الفار إلى لندن عبد المؤمن خليفة. وأفيد أن المراسلات تخضع لشق سياسي بما أن الشق القضائي قد طُوي أمس. وأمام دفاع خليفة مدة 14 يوما للطعن في القرار، حسب ما ينص عليه القانون البريطاني. وحضّرت الجزائر ملفا نهائيا بصيغة تكميلية للملفات المقدمة مسبقا حول قضية الملياردير الهارب إلى بريطانيا عبد المؤمن خليفة. وأشارت مصادر موثوقة إلى أن مراسلات تمت في الأيام السابقة بين الحكومتين، أدت إلى الحصول على قرار »إيجابي« بالمنظور الجزائري، يتيح محاكمة خليفة في الجزائر. كما ترددت أنباء عن مغادرة وفد قضائي جزائري إلى العاصمة البريطانية لندن، حاملا معه ملفا »تكميليا« طلبته بريطانيا، ما سهل الحصول على موافقة وزير الداخلية، الذي يوصف بالمرحلة الأخيرة في الملف. وتتوقع الوزارة غالبا أن يكون القرار نهائيا مع تحديد تاريخ لبداية إجراءات التسليم. وتوصف المراسلات المعقدة الجارية بترتيبات اللحظات الأخيرة، على خلفية تعقيدات النظام القضائي اللندني في مسائل الترحيل وتسليم المطلوبين لدولة خارج أوروبا. وتضع الحكومة الجزائرية احتمالات أن ترد بعض التساؤلات البريطانية التي ترتبط بما بعد الترحيل، حيث أن وزير العدل السيد الطيب بلعيز، ألمح لذلك وقال إن بريطانيا ستصدره، »لكن التشريع البريطاني يخول للمحكمة العليا الاعتراض على القرار الذي سيصدره وزير الداخلية«. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت في شهر جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة »لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان«، وهي أعقد نقطة كانت تخشاها الجزائر من قبيل تحفظات سابقة من بريطانيا نفسها في عمليات تسليم أقل أهمية بالنسبة للقضاء الجزائري، كما هي حال ملف خليفة. كما أعرب القاضي عن »قناعته بأن الضمانات التي قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق عبد المؤمن خليفة، كانت صادقة وبكل نية حسنة«. وفي هذا الشأن، وجهت الجزائر ملفا إلى وزير الداخلية، يتضمن شقا يخرج تماما عن المسار القضائي، يبرر الطلب الجزائري لتسليم خليفة، والذي يقوم في الشق القضائي على وثائق تتعلق بالتزوير والتسيير الفوضوي والإهمال، والسرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه. للإشارة، الجزائر تتعاطى حاليا مع بريطانيا في ملفات الترحيل بموجب اتفاقية موقعة في 2006، تطلب للتوصل إليها تقديم الجزائر لمجموعة من الضمانات. وقد لجأ خليفة إلى المملكة المتحدة سنة 2003.
