بريطانيا تقرر تسليم‮ "‬الخليفة‮" للجزائر

أمر،‮ أمس،‮ وزير الداخلية البريطانية رسميا بترحيل الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة،‮ إلى الجزائر،‮ بعد عام كامل من التأجيلات عبر أربع جلسات انتهت أمس‮.
وقال الناطق الرسمي‮ باسم الداخلية البريطانية،‮ أن القرار صدر،‮ ولدفاع المعني‮ الحق في‮ الطعن‮.‬
أخيرا،‮ صدر أمر من وزير الداخلية البريطاني‮ بترحيل خليفة تجاوبا مع المطلب الجزائري‮. وستباشر الجزائر مرحلة المراسلات الأخيرة بينها‮ وبين بريطانيا،‮ تحسبا لترحيل رجل الأعمال الفار إلى لندن عبد المؤمن خليفة‮. وأفيد أن المراسلات تخضع لشق سياسي‮ بما أن الشق القضائي‮ قد طُوي‮ أمس‮. وأمام دفاع خليفة مدة‮ 14‮‮ يوما للطعن في‮ القرار،‮ حسب ما‮ ينص عليه القانون البريطاني‮.‬
وحضّرت الجزائر ملفا نهائيا بصيغة تكميلية للملفات المقدمة مسبقا حول قضية الملياردير الهارب إلى بريطانيا عبد المؤمن خليفة‮. وأشارت‮ مصادر موثوقة إلى أن مراسلات تمت في‮ الأيام السابقة بين الحكومتين،‮ أدت إلى الحصول على قرار‮ »‬إيجابي‮« بالمنظور الجزائري،‮ يتيح محاكمة‮ خليفة في‮ الجزائر‮. كما ترددت أنباء عن مغادرة وفد قضائي‮ جزائري‮ إلى العاصمة البريطانية لندن،‮ حاملا معه ملفا‮ »‬تكميليا‮« طلبته بريطانيا،‮ ما سهل الحصول على موافقة وزير الداخلية،‮ الذي‮ يوصف بالمرحلة الأخيرة في‮ الملف‮.‬
وتتوقع الوزارة‮ غالبا أن‮ يكون القرار نهائيا مع تحديد تاريخ لبداية إجراءات التسليم‮. وتوصف المراسلات المعقدة الجارية بترتيبات اللحظات الأخيرة،‮ على خلفية تعقيدات النظام القضائي‮ اللندني‮ في‮ مسائل الترحيل وتسليم المطلوبين لدولة خارج أوروبا‮. وتضع الحكومة الجزائرية‮ احتمالات أن ترد بعض التساؤلات البريطانية التي‮ ترتبط بما بعد الترحيل،‮ حيث أن وزير العدل السيد الطيب بلعيز،‮ ألمح لذلك وقال إن بريطانيا ستصدره،‮ »‬لكن التشريع البريطاني‮ يخول للمحكمة العليا الاعتراض على القرار الذي‮ سيصدره وزير الداخلية‮«.
وكان القضاء البريطاني‮ قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية،‮ وذلك خلال الجلسة التي‮ عُقدت في‮ شهر جوان الماضي‮ بمحكمة وستمنستر بلندن‮. وقد اعتبر القاضي‮ تيموتي‮ ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة‮ »‬لا‮ يتناقض مع المعاهدة الدولية‮ لحقوق الإنسان‮«‬،‮ وهي‮ أعقد نقطة كانت تخشاها الجزائر من قبيل تحفظات سابقة من بريطانيا نفسها في‮ عمليات تسليم أقل أهمية بالنسبة للقضاء الجزائري،‮ كما هي‮ حال ملف خليفة‮. كما أعرب القاضي‮ عن‮ »‬قناعته بأن الضمانات التي‮ قدمتها الجزائر بخصوص احترام حقوق عبد المؤمن خليفة،‮ كانت صادقة وبكل نية حسنة‮«. وفي‮ هذا الشأن،‮ وجهت الجزائر ملفا إلى وزير الداخلية،‮ يتضمن شقا‮ يخرج تماما عن المسار القضائي،‮ يبرر الطلب الجزائري‮ لتسليم خليفة،‮ والذي‮ يقوم في‮ الشق القضائي‮ على وثائق تتعلق بالتزوير والتسيير الفوضوي‮ والإهمال،‮ والسرقات التي‮ تمت على‮ مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه‮.
للإشارة،‮ الجزائر تتعاطى حاليا مع بريطانيا في‮ ملفات الترحيل بموجب اتفاقية موقعة في‮ 2006،‮ تطلب للتوصل إليها تقديم الجزائر لمجموعة من الضمانات‮. وقد لجأ خليفة إلى المملكة المتحدة سنة‮ 2003‮‮.