الداخلية البريطانية تؤكد ل '' المستقبل '' قرار ترحيل الخليفة

دفاع المتهم سيقدم طعنا في أجل أقصاه 14 يوما

أخيرا أعطت وزارة الداخلية البريطانية،‮ بعد ظهر أمس،‮ الضوء الأخضر لترحيل الملياردير الجزائري‮ رفيق عبد المومن خليفة لتعاد محاكمته في‮ الجزائر،‮ إلا أن القرار‮ يعني‮ أيضا أن القضية ستعود من جديد إلى أروقة العدالة على مستوى محكمة النقض في‮ لندن،‮ حيث سيقدم دفاع المتهم طعنا في‮ أجل أقصاه‮ 14‮ يوما‮.‬
وجاء قرار التسليم بعد سلسلة من التأجيلات التي‮ أقرتها وزارة الداخلية منذ صدور القرار القضائي‮ الأول عن محكمة ويستمنستر اللندنية قبل‮ 10‮ أشهر كاملة،‮ وتحديدا منذ تاريخ‮ 25‮ جوان الماضي،‮ والذي‮ أعطى الجزائر الحق في‮ تسلم الخليفة المدان‮ غيابيا بالسجن المؤبد في‮ حكم صادر عن محكمة البليدة في‮ مارس‮ .‬2007
وأكدت إيلن ميلر،‮ المتحدثة باسم الداخلية البريطانية في‮ رسالة إلكترونية ل‮ ''‬المستقبل‮'' قرار التسليم،‮ وأوضحت أن أسباب القرار سُلمت للأطراف المعنية ولا‮ يجوز كشفها للرأي‮ العام،‮ مشيرة إلى أن أمام المتهم‮ 14‮ يوما لتقديم الطعن في‮ القرار وإلا سيتم ترحيله بعد نهاية المهلة مباشرة،‮ غير أن محامية الخليفة أنا روثوال سبق أن أكدت في‮ حديث سابق ل‮ ''‬المستقبل‮'' أنها جهزت مسبقا ملفا للطعن على مستوى محكمة النقض في‮ لندن حيث أشارت في‮ حديثها أيضا إلى أنها كانت تتوقع قرارا‮ يقضي‮ بترحيل موكلها،‮ كما أكدت أنه من‮ غير الوارد أن‮ يعطل الوزير حكما قضائيا أوليا صدر في‮ غير صالح موكلها وهو ما تم بالفعل‮.‬
وكان من المنتظر أن‮ يصدر قرار الداخلية الأول قبل تاريخ‮ 24‮ أكتوبر الماضي‮ بناء على المهلة الأولى التي‮ حددها قاضي‮ ويستمنستر تيموتي‮ ووركمان،‮ غير أن الداخلية طلبت مهلة ثانية إلى‮ غاية ديسمبر،‮ ثم ثالثة انتهت الشهر الماضي‮ ثم رابعة وأخيرة،‮ حسب أوامر القاضي،‮ كان مقررا أن تنتهي‮ يوم‮ غد الجمعة‮.
ومع إعلان قرار التسليم الذي‮ طال انتظاره،‮ سيكون على السلطات الجزائرية انتظار نهاية فصول معركة قضائية جديدة على مستوى محكمة النقض في‮ لندن،‮ وإن كان مستبعدا أن تشهد جلسات ماراطونية كالتي‮ عرفتها المحاكمة الأولى في‮ ويستمنستر،‮ حيث وبحسب التقاليد القضائية سيتقدم دفاع المتهم بإيداع الطعن قبل‮ يوم‮ 12‮ ماي‮ الداخل ليبدأ القضاة في‮ دراسة الملف دون عقد جلسات علنية إلى‮ غاية تبليغ‮ الأطراف المعنية بالحكم النهائي‮ والذي‮ يُتخذ عادة خلال بضعة أسابيع،‮ حسب ما أكدته لنا المحامية روثوال في‮ اتصال سابق‮.‬
وفي‮ حالة الخليفة،‮ المواطن الجزائري،‮ فإن قضيته ستطوى على مستوى محكمة النقض ولن‮ يكون بإمكانه رفع قضيته إلى المحكمة العليا أو مجلس اللوردات أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،‮ وهذا دائما استنادا إلى تصريحات المحامية‮.