تحت إشراف الصندوق الوطني للتأمينات إجراءات جديدة لصالح (المعوقين) والمُسنّين بالمدية نظّم مؤخّرا فرع الصندوق الوطني للتأمينات للعمّال الأجراء بمشاركة مديرية العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمدية القافلة التحسيسية الثانية تحت (التشغيل والحماية الاجتماعية ضمان للعمل اللاّئق) الهادف إلى تطبيق الإجراءات الجديدة لفائدة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصّة وأبنائهم مع التشديد على أرباب العمل لتأمين عمّالهم. ع. عليلات (أخباراليوم) اِلتقت أسيا قرشي المكلّفة بخلية الإصغاء بذات المديرية أين أوضحت الإجراءات الأخيرة المتّخذة في كلّ ما يتعلّق بالإدارة والمؤمّنين وأرباب العمل. وبخصوص التسهيلات الجديدة عموما حصرتها محدثتنا في جملة من التدابير القانونية كتوجّه فئة المعاقين إلى مركز التجهيزات الاصطناعية وفق اختيار المؤمّن لهم أيّ نقطة على مستوى التراب الوطني لاقتناء الأجهزة الاصطناعية ولواحقها دون تنقّل المعني إلى مركز انتسابه كما أصبح بمقدور المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم التوجّه إلى أيّ صيدلية متعاقدة ومن أيّ نقطة لتحيين بطاقة الشفاء ودون التنقّل إلى هياكل الصندوق بداية من ماي السنة الجارية. وبالنّسبة للرقابة الطبّية فقد أعفي المؤمّن لهم اجتماعيا للبالغين سنّ 75 سنة فأكثر من الخضوع للرقابة الطبّية المسبقة باستثناء الحالات الخاصّة. من جهة اخرى قالت محدثتنا إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 شدّد على تطبيق التدابير الجديدة المتعلّقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي مع إعفاء أرباب العمل الذين تقدّموا بطلب جدولة دفع الديون من الزّيادات وعقوبات التأخير شريطة -أضافت أسيا قرشي- دفع كامل اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقّة في مهلة مفتوحة إلى غاية الثلاثي الأوّل من 2016 لطلب الجدولة وفق المادة 57 من ذات القانون مع إبقاء الإجراءات المتعلّقة بالتحصيل الجبري قائمة في حقّ أرباب العمل المدينين الذين لم يبادروا بتسوية وضعياتهم العالقة. ومن بين التدابير المستحسنة لدى فئة واسعة من العمّال الفتح المؤقّت للرّاغبين في الانتساب الخاص بالأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية للاستفادة من الآداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة مقابل دفع اشتراك شهري محدّد ب 12 من أساس يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون ولفترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات تمنح للمنتسبين بصفة إرادية ليتسنّى لهم تسوية وضعياتهم المهنية ختمتها محدثتنا.
