(التقييم يحتلّ مكانة محورية ضمن مخطّط الحكومة)

مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية:
(التقييم يحتلّ مكانة محورية ضمن مخطّط الحكومة)
أعلن المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية مرزاق بلحيمر أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن موضوع التقييم يحتلّ مكانة محورية ضمن مخطّط عمل الحكومة.
خلال افتتاح يوم إعلامي وتحسيسي نظّم مناصفة بين برنامج الأمم المتّحدة من أجل التنمية ووزارة الشؤون الخارجية تحت عنوان (التقييم في خدمة التنمية) أكّد ذات المسؤول أن (موضوع التقييم يحتلّ مكانة محورية ضمن مخطّط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية مثلما عرض في ماي 2014 بالنّسبة للسنوات الخمسة المقبلة). وفي هذا الخصوص أوضح السيّد بلحيمر أن الحكومة (اِلتزمت بتقييم السياسات والاستراتيجيات الوطنية من أجل ضمان تنفيذها بشكل فعّال وناجع) مؤكّدا على ضرورة (الشروع في تقييم دوري لمختلف مجالات النشاط العمومي من طرف جمعيات المجتمع المدني والهيئات العمومية) كما استرسل يقول إن (الجزائر التي حقّقت أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية والتي بذلت الكثير من الجهود في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل بلوغ هذه الأهداف مستعدّة اليوم للاستثمار كلّيا في إطار هذه الأهداف في آفاق سنة 2030 تماشيا مع جهود التقييم المستمرّة والمدعّمة لهذه البرامج التنموية). ويرى المتدخّل أن الأمر يتعلّق بالانتقال في مجال التنمية من (مسار موسّع إلى مسار مكثّف مع استغلال التسيير الذي يرتكز على هذه النتائج).
من جهة أخرى ذكر المتحدّث أن (إطار التعاون الاستراتيجي الجزائر-منظومة الأمم المتّحدة 2016-2020 قد أدرج الحكم الراشد إلى جانب التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبيئة ضمن أولوياته). كما اشار المتدخّل إلى أن الحكومة (أدرجت مشروعا موجّها لتدعيم القدرات الوطنية في مجال التقييم في برنامج التعاون مع برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي للفترة 2016-2020). ومن جهتها صرّحت السيّدة كريستينا أمارال ممثّلة البرنامج الأممي بأن (ممارسات التقييم تشكّل محور نشاطات البرنامج الأممي الذي عمل دوما من أجل استكمال المشاريع المطلقة). في هذا الشأن قالت المتحدّثة إن التقييم (يعتبر مرحلة إلزامية ليس في إطار مراقبة بل لتلقّي الدروس ومطابقة البرامج ونجاعتها من أجل تصحيح الاتجاه أو خارطة الطريق المعتمدة) وأضافت تقول إن الهدف يكمن في أن تصبح منهجيتنا الخاصّة بالتقييم الداخلي على مستوى البرنامج الأممي من أجل التنمية (مفيدة بالنّسبة لشركائنا الجزائريين من أجل تحسين تقييم السياسات التنموية من طرف الهيئات الوطنية). كما أشارت المتحدّثة إلى أن الهدف من هذا اللّقاء هو (إنشاء شبكة خاصّة بالإطارات الوطنية المتمثّلة في الخبراء الوطنيين المكلّفين بالتقييم ليكونوا في خدمة المؤسّسات العمومية).
للإشارة فإن اللّقاء الذي جمع خبراء جزائريين وأجانب إضافة إلى مؤسّسات وطنية معنية بالتقييم يهدف إلى إطلاع وتحسيس مختلف الفاعلين المؤسّساتيين حول أهمّية التقييم في الجهود الوطنية الخاصّة بالتنمية وتشجيع تجنّد الكفاءات في هذا المجال.